أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، كتيب "سلامة الإجراءات المالية"، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدوائر المحلية، ذلك باللغتين العربية والإنكليزية، بهدف الحفاظ على أموال الدولة وصرفها بحسب المتطلبات والاحتياجات وفقا للوائح والإجراءات المتبعة في الدوائر الحكومية التابعة لإمارة دبي.
وأكد مدير قطاع الرقابة الداخلية في دائرة التنمية الاقتصادية، محمد المروشدي، أن الكتيب بمثابة دليل حول آلية إدارة الأموال أو استثمارها بشكل سليم دون الوقوع في الخسائر المالية وتفاديها، إضافة إلى ذلك يوجه الكتيب الإدارات بكيفية إدارة الأموال بشكل أكثر سلاسة وانتاجية، مما يعزز ذلك من كفاءة العمل وتخفيف العبء المالي على الإدارات التي تتبع القوانين المالية.
وأضاف المروشدي "يتضمن الكتيب الأمثلة التوضيحية التي تخدم عددا من الإدارات، ومنها على سبيل المثال، إجراءات الغياب والانقطاع وسفر الموظف لإدارة الموارد البشرية، وتكرار إصدار التحويل ذاته، وصرف مستحقات مورد دون الحصول على محضر استلام مواد نهائي والذي يخص عددا من الجهات الإدارية، بالإضافة الى الأمثلة التي تخص لجان المشتريات وغيرها من الجهات المبرمة للعقود بين الطرفين".
وأشار المروشدي إلى أن قطاع الرقابة الداخلية، والذي يضم عددا من الإدارات ومنها إدارة الرقابة المالية، يعمل بدور داعم للقطاع والمؤسسات تحت مظلة اقتصادية دبي وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الإمارة وفق أرقى المعايير المتبعة، وهي ماضية في تدشين المزيد من المبادرات، وتوعية الافراد من موظفيها ونشر ثقافة الصرف المالي الصحيح للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة.
وأوضح مدير إدارة الرقابة المالية في دائرة التنمية الاقتصادية، ناصر المازم، أن فريق الإدارة عمل خلال الأشهر الماضية على إطلاق هذا الكتيب الذي يحد من تكرار الأخطاء المالية التي تسبب الخسائر وتعرقل إجراءات العمل.
وتابع القول "يعد الكتيب بمثابة المرشد للموظف الحكومي، والذي يهدف توعيته من الوقوع في الخطر أو المخاطر، كما يعطي الحلول المناسبة للمعالجة بعد الوقوع في الخطأ، وذلك استنادا إلى بعض الإجراءات في القطاع الحكومي تبيّن مدى أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين المعتمدة في دوائر حكومة دبي. ويعرض الكتيب سلامة بعض المواد في قانون الموارد البشرية الحكومي وقانون العقود والمشتريات بطريقة مبسطة مرتبطة بأمثلة ومواقف من الممكن حدوثها في أي دائرة من دوائر حكومة دبي" .