بدأ مصطلح "برنامج التحول الوطني" يتداول في المجالس السعودية منذ العام الماضي، وتحديدا بعد 16 ديسمبر 2015، حيث عقدت أول ورشة عمل من نوعها تحت عنوان (برنامج التحول الوطني) بإشراف من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وشارك في الورشة 14 وزيراً ومسؤولاً حكومياً، وبحضور نخبة من الخبراء وأعضاء مجلس الشورى ورجال أعمال وأكاديميون في مجالات متنوعة.

وقدم المشاركون من أطياف المجتمع، مرئياتهم وملاحظاتهم على خطط الوزراء والمسؤولين، في أجواء اتسمت بالشفافية والصراحة، حيث فتح هذا النوع الجديد من الطرح آفاقا أرحب وأتاح فرصة التفكير بشكل أعمق بالقضايا الوطنية بأسلوب تحليلي وشفاف وتشاركي، فيما تضمنت الورشة ثلاثة محاور هي المجتمع، والقطاع الخاص، والقطاع الحكومي، واستهدفت وضع رؤية جديدة لخطط لكل وزارة ، تبدأ من عام 2016 وتنتهي عام 2020

وأوضح الدكتور مجدي حريري، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى السابق، أن النجاح الحقيقي يكمن دائما في التخطيط للمستقبل وعبر التوظيف الأمثل للموارد وتطوير التشريعات الاقتصادية والرقابية، وهي العناصر التي اتخذها "برنامج التحول الاقتصادي" مرتكزات أساسية للتحرك، مشيرا في حديثه لـ"العربية.نت" أن هناك دولا كثيرة نجحت في تنويع مصادر دخل اقتصادها، بوضع أسس نمو اقتصادي متنوع يلعب القطاع الخاص فيه دورا هاما، ويمكن للمملكة أن تحذو حذو هذه الدول، وأضاف "كما ركز برنامج التحول على تقويم أداء الوزراء باستمرار ورفع كفاءة القطاع الحكومي، لاسيما أن الأجهزة الحكومية تعاني من ضعف في التنسيق وتعارض في برامجها حتى أطلق بعضهم عليها وصف الجزر المتباعدة".

وقال الدكتور مجدي حريري، إن أبرز ملامح التحول الوطني فيما يتعلق بقياس أداء الأجهزة الحكومية، تمحورت حول مكونات أساسية مثل التعليم، والصحة، والإسكان والبنى التحتية، وهو دليل على السعي بشكل جاد وحثيث على إعادة ضبط الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات الحكومية من خلال ترشيد الإنفاق واستخدام الموارد بطريقة فاعلة، وتطوير الخدمات والجودة ومحاربة البيروقراطية والخدمات الرثة وتطوير مستوى المرونة الإدارية فلا يصح أن لا يجد مواطن سعودي سريرا في مستشفى ونحن دولة غنية.

وأضاف حريري "نحن نثق في توجهات ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قيادة الاقتصاد السعودي، لا سيما وأن سلسلة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها، مجلس الاقتصاد والتنمية، تصب في الاتجاه الصحيح".

من جهته، قال الدكتور المهندس نبيل عباس، الخبير في مجال التحكيم الهندسي، وعضو الهيئة السعودية للمهندسين إن "برنامج التحول الاقتصادي" تناول المستقبل ومتطلباته، سواء فيما يتعلق بالنفط وإمكانية نضوبه، أو عدد السكان وتطلعات نموهم، وما يترتب على ذلك من حاجة لتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، ومضاعفة قدراته، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتيسير أعماله بعيدا عن التعقيدات الإجرائية والإدارية ، مشيرا أن برنامج التحول الوطني يتضمن إصلاحات هامة وتدابير مؤثرة لجعل المناخ الاستثماري أفضل، وهو الأمر الذي سوف يتطلب تغيير هياكل التركيبة الاقتصادية السائدة التي تعتمد على النفط كمصدر أساس للدخل".

وقال عباس إن إصلاحات "برنامج التحول الوطني" ستعمل على دعم الصادرات غير النفطية ودعم الاقتصاد المعرفي و تطوير التعليم العام والعالي وجذب الاستثمار الأجنبي، إذا هي خطط طموحة ومتكاملة تستهدف جميع المحاور لتحقيق رفاهية المواطن، كما أشار عباس أن الإصلاحات ستتوسع في برنامج الخصخصة والذي سوف يدر على الدولة دخلاً إضافياً، كما أنه سوف يساعد على رفع كفاءة الأداء والإنتاج، وإزالة التشوهات الاقتصادية عن طريق الحد من الإعانات، وهي أهداف اقتصادية وتنموية، لكن تحتاج أن تصاحبها أيضا برامج لتطوير الفئات غير القادرة مراعاة لمبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية.