أصدرت هيئة التأمين النماذج المالية الكترونية المرتبطة بالتعليمات المالية لشركات التأمين و" التأمين التكافلي " الصادرة عن الهيئة في نهاية العام الماضي .. وذلك بهدف التطبيق الأمثل لهذه التعليمات وتعزيز الإشراف والرقابة على قطاع التأمين وفق أفضل الممارسات السائدة عالميا.

وطلبت الهيئة من شركات التأمين والتأمين التكافلي عبر تعميم أصدرته بهذا الخصوص اليوم..إبداء الملاحظات والرؤى المناسبة بعد إملاء - تعبئة - البيانات المرفقة في النماذج المتوفرة باللغتين العربية والإنجليزية والتي تم وضعها في الموقع الالكتروني للهيئة وذلك للبيانات المالية لعام 2014 والبيانات المرحلية المتاحة لعام 2015.

وتضم النماذج المالية الالكترونية تحليلا شاملا للمجالات الفنية المتعلقة بالتأمين والتأمين التكافلي والتي تشمل تحليل البيانات المالية والاستثمارات وأقساط التأمين والعمولات والمصاريف والمخصصات الفنية ..

بجانب إعادة التأمين والذمم المدينة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة..إضافة الى التحليلات المتعلقة بالعمليات التي تخص شركات التأمين التكافلي بما يساعد في عملية اتخاذ القرارات على المستويات كافة.

وتهدف الهيئة من تطبيق هذه النماذج الالكترونية إلى تعزيز عناصر الاستقرار والنمو المستدام لسوق التأمين الإماراتية من خلال التحقق من توفر الملاءة المالية لشركات التأمين وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها كافة..وذلك نظرا للدور الحيوي لقطاع التأمين في منظومة الاقتصاد الوطني..إضافة إلى حماية حقوق حاملي وثائق التأمين والمستفيدين منها.

وتعد النماذج المالية الالكترونية عنصرا أساسيا في تحديد متطلبات ملاءة رأس المال والمبلغ الأدنى للضمان والحد الأدنى لرأس المال الواجب الاحتفاظ به من قبل الشركات كونها تشمل نماذج لقياس رأس المال المطلوب لمواجهة مخاطر الاكتتاب والاستثمار والائتمان والمخاطر التشغيلية.

كما تسعى الهيئة من تطبيق هذه النماذج للتحقق الدوري الأمثل من مدى التزام هذه الشركات بالتعليمات المالية الصادرة من الهيئة والمعايير الجديدة الواردة فيها ومتطلبات الملاءة المالية التي يجب على الشركة المحافظة عليها وفق المنهج المستند الى المخاطر وذلك عبر تقديم شركات التأمين تقارير سنوية وربعية الى هيئة التأمين.

وتتيح النماذج الرقابية الالكترونية في تكوين منهج متوافق وموحد للمؤشرات المالية والفنية التي يتم تطبيقها على جميع شركات التأمين بما ينسجم مع سعي من خلال التعليمات المالية الصادرة لتوفير نظام للإنذار المبكر لمتابعة الأوضاع المالية لشركات التأمين بما يؤدي إلى زيادة القدرة على معالجة الاختلالات المالية في مراحلها المبكرة تقوية أنظمة الضبط والرقابة على شركات التأمين .. إضافة إلى رفع قدرة شركات التأمين على استيعاب الصدمات والأزمات المالية التي قد تتعرض لها واستقرار سوق التأمين داخل الدولة وتعزيز تنافسيته.