أفاد وزير الأشغال في حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، الدكتور مفيد محمد الحساينة، بأنه تم التوافق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي "UNDP" على البدء في إعادة إعمار 22 ألف منزل دمرت بالكامل خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع في عام 2014، مشيرا إلى أن كلفة بناء المسكن الواحد للمسجلين في كشوفات الأشغال وليس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف دولار.وأضاف الحساينة ، في تصريحات اليوم، أنه سيتم الشروع في تسليم هذه المبالغ لمستحقيها قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري بمبلغ إجمالي يناهز 33 مليون دولار,.

واوضح في هذا الصدد ان الوزارة بذلك تنهي إعادة إعمار كافة بيوت المواطنين بينما يتبع الجزء المتبقي من المنازل المهدمة لـ"اللاجئين" وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مباشرة وبحسب نص اتفاق سابق".كما بين  أن المبلغ المخصص لإعادة الإعمار لم يصل منه سوى ثلاثين بالمائة، مؤكدا أن الوزارة وضعت إعادة إعمار قطاع غزة على سلم أولوياتها من أجل توفير ملاذ آمن لكل المتضررين جزئيا وكليا في الوقت الذي عانت ولاتزال تعاني فيه الحكومة الفلسطينية من عراقيل ومعوقات سواء من الجانب الإسرائيلي, أو بسبب المناكفات السياسية التي يشهدها المجتمع الفلسطيني, وعدم إيفاء المانحين بوعودهم في المؤتمر الذي عقد في القاهرة لهذا الخصوص, والتي بدورها أدت إلى إعاقة سبل إعادة الإعمار بالشكل المطلوب.وذكر أنه تمت إزالة ما يقارب من80 بالمائة من حجم الركام الناتج عن دمار البيوت والمنشآت في فترة وجيزة بالرغم من قلة الإمكانيات وضعفها, في الوقت الذي رجح فيه مراقبون مختصون بأن عملية إزالة الركام ستمتد إلى عشر سنوات, معتبر ذلك "إنجازا كبيرا". يذكر أن القوات الإسرائيلية شنت في الثامن من يوليو 2014 حربا على قطاع غزة استمرت حتى نهاية أغسطس من العام ذاته راح ضحيتها 2147 شهيدا فلسطينيا ودمرت خلالها المساكن والمباني والبنية التحتية في كامل أرجاء القطاع.