ترأس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد اليوم جلسة العصف الذهني التى عقدتها الوزارة بمركز دبي المالي العالمي مع اتحاد غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة بمشاركة قيادات الوزارة واتحاد الغرف وقيادات الصف الأول على مستوى غرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة وذلك بهدف رفع مستوى التعاون والتنسيق.

وتطرقت الجلسة إلى عدد من المواضيع الحيوية والمؤثرة على المستوى التجاري والصناعي كمكافحة بعض السلع المغشوشة أو المقلدة التي تصنع في عدد من دول العالم ويتم إعادة تصديرها إلى دول مجلس التعاون والمشاركات الخارجية التي تتم بالتنسيق ما بين الطرفين ومفاوضات التجارة الحرة ومفاوضات منظمة التجارة العالمية والمبادرة الوطنية لتنمية الصادرات والتعريف بالمنطقة الحرة العربية الكبرى وأهميتها وأحكامها ومتطلبات تطبيقها ودورها في تنمية الصادرات الوطنية للدولة وتصميم العلامة الوطنية صنع بفخر في دولة الإمارات والمحفزات الجديدة لقطاع الصناعة ومستجدات التشريعات الاقتصادية في الدولة.

ونوه معاليه فى كلمة له إلى الحاجة لعقد جلسات مشابهة في المستقبل القريب بشكل دوري.. داعيا المشاركين من الغرف إلى المساهمة في اقتراح مواضيع المناقشة للجلسات القادمة.. مؤكدا حرص الوزارة على متابعة آراء وأفكار وتطلعات مجموعة من أهم شركائها الاستراتيجيين .

وعبر عن تقديره وامتنانه لجميع الجهود التي يبذلها اتحاد غرف التجارة وكافة غرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة والتي أسهمت في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني والارتقاء بجاذبية بيئة الأعمال في دولة الإمارات وتكوين شراكات دولية متعددة تصب في رفع حجم التبادل التجاري بين الدولة ومختلف الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.

وأشار المنصوري إلى أن تعاون وزارة الاقتصاد مع اتحاد الغرف وكافة الغرف على حد سواء في تنظيم البعثات التجارية والمشاركة في العديد من المعارض التجارية سواء داخل الدولة أو في الخارج وجهود الغرف في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنظيم الممارسات التجارية والتعريف بالبيئة الاستثمارية للدولة أسهمت جميعا في تعزيز سمعة الدولة وخصوصا على مستوى مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.

وأكد المنصوري خلال الجلسة أن رؤية وزارة الاقتصـاد تنص علـى بناء اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع بقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة وهي الرؤية التي تواكب الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في الجانب الاقتصادي منوها إلى أن الوضع التجاري لأي دولة يعد أحد أهم الجوانب التي تعكس مستوى تنافسية الاقتصاد وتنوعه .

وأشار إلى أنه ولهذه الغاية فقد اهتمت وزارة الاقتصاد وكافة الشركاء المعنيين خلال العام الماضي 2014 بتوسيع شبكة العلاقات التجارية والاستثمارية خارج حدود الدولة مع حكومات عدد من الدول الصديقة على مستوى العالم وتمت ترجمة ذلك بقيادة الوزارة لاكثر من 13 بعثة تجارية واستثمارية أسهمت في إلقاء الضوء على مميزات البيئة التجارية والاستثمارية للإمارات وفي ذات الوقت بحث الارتقاء بالعلاقات التجارية مع تلك الدول التي زارتها الوفود الإماراتية.

 وذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات ومختلف دول العالم بلغ ما يقارب 1.7 تريليون درهم خلال عام 2014 بما فيها تجارة المناطق الحرة العاملة بالدولة .. مشيرا إلى حفاظ الاقتصاد الوطني على أدائه الجيد خلال الأعوام الماضية منوها بقوته وتماسكه رغم الأزمات التي عصفت بالعالم في ظل إقبال دولة الإمارات على المزيد من النمو والازدهار وجذب الاستثمارات الأجنبية ونيل ثقة شريحة كبرى من المستثمرين من شتى أنحاء العالم.

وأوضح أن دولة الإمارات تعد حاليا واحدة من أكبر الاقتصادات تنافسية على مستوى المنطقة والعالم مؤكدا أن هذا التقدم المتواصل لاقتصاد الدولة يعود إلى حرصها على توسعة قاعدة النمو والحد من الاعتماد على الموارد النفطية التي تراجعت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 30 فى المائة بما يحد من تأثر الاقتصاد الوطني جراء التذبذبات في أسواق الطاقة العالمية.

وعلى صعيد تقدم الصادرات الإماراتية أشاد المنصوري بنتائج تقرير منظمة التجارة العالمية حول اتجاهات التجارة العالمية 2015 الذي أظهر تقدم دولة الإمارات واعتلاءها المركز الـ 16 لقائمة الدول المصدرة للسلع متقدمة أيضا مرتبة واحدة في جانب الواردات السلعية حيث حلت في المركز الـ 19 لقائمة الدول المستوردة للسلع محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا وشدد على ضرورة الاستمرار بالنجاح وعدم الاكتفاء بما تم إنجازه في إطار السعي نحو دخول نادي العشر الكبار على مستوى التنافسية الكلية للاقتصاد الوطني.

وفي الإطار ذاته أكد المنصوري أن مبادرة وزارة الاقتصاد الخاصة بتنمية الصادرات التي حملت شعار "المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات" بمباركة المجلس الوزاري للخدمات والتي تم الإعلان عنها في يناير الماضي ستكون خارطة طريق من شأنها الارتقاء بحجم الصادرت الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة مشيرا إلى أن الحكومة ومن خلال هذه المبادرة تسعى إلى تخفيض العجز التجاري غير النفطي للدولة من خلال رصد هيكل تصديري ذي نمو مستدام ومتوازن سلعيا وجغرافيا يتسم بالتنافسية إقليميا ودوليا والهدف منه تخطي قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية لحاجز النصف تريليون درهم في العام 2018 والتي ستكون سنة مراجعة وتقييم للمبادرة يتبعها مراجعة واستهداف ما قيمته 750 مليار درهم في العام 2021.

وفيما يتعلق بالبيئة التشريعية للدولة أوضح المنصوري أن وزارة الاقتصاد تعمل على تحديث البيئة التشريعية الاقتصادية للدولة بشكل مستمر بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية للإمارات السبع بما يضمن استمرار تفوق الدولة على المستويين الإقليمي والدولي على الصعيد التجاري بالاضافة إلى تقدمها وارتقاء موقعها على مختلف المؤشرات العالمية.

وأشار معالي الوزير إلى أن هذا المسعى للحفاظ على بيئة اقتصادية سليمة يحكمها القانون يواكبه ارتفاع ملحوظ لثقة التجار والمستثمرين الأجانب ببيئة الأعمال الوطنية كنتيجة طبيعية للقوانين التي تحمي الملكية الفكرية وتضمن حقوق كافة الأطراف مؤكدا أن صدور قانون الشركات مؤخرا سيسهم في رفع القدرات التنافسية لبيئة الأعمال الإماراتية من خلال تنظيم عمل الشركات طبقا للمتغيرات العالمية وخاصة القواعد التي تنظم الحوكمة وحماية حقوق المساهمين والشركاء.

وفي موضوع آخر أكد المنصوري للمشاركين في الجلسة أن حكومة دولة الإمارات تعي تماما أهمية الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة ومن هذا المنطلق بادرت إلى التركيز على الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا والبحوث ووضعتها على رأس قائمة أولوياتها منوها بأنها استثمارات تنسجم مع رؤية الإمارات الطموحة "2021" وأجندتها الوطنية للنمو المستدام والتنافسية مذكرا بإعلان مجلس الوزراء للعام الجاري 2015 عاما للابتكار في الدولة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله .

وأكد أن الإعلان يأتي متوافقا تماما مع إستراتيجية الابتكار التي أطلقت في أكتوبر الماضي من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

 من جانبه قال سعادة عبدالله سلطان العويس نائب رئيس الاتحاد رئيس غرفة الشارقة إن القطاع الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة يعتبر من القطاعات المتميزة ويمثله في ذلك اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وغرفه الأعضاء وقد دأب الاتحاد منذ تأسيسه على تشجيع القطاع الخاص للدخول في المجالات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية التي تعد من الاهتمامات المستمرة للدولة خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في مجالات التسويق والتصنيع.

وأضاف أن اتحاد غرف التجارة يقدم خدماته لتعزيز قدرة القطاع الخاص من خلال مجموعة من البرامج تشمل الأبحاث والدراسات والخدمات والإرشاد بالإضافة إلى تسهيل إجراءات عمل كافة الشركات في جميع الأنشطة الاقتصادية التجارية والصناعية وقد حقق اتحاد الغرف العديد من النجاحات خلال الـ38 عاما الماضية وأصبح شريكا مؤثرا في إحداث التطوير على مستوى مجتمع الأعمال المحلي والخارجي كما بات المحرك الأساسي لتحقيق التطور أو الابداع في قطاع الأعمال من خلال عقد شراكات مع الاتحادات والمؤسسات الإقليمية والعالمية.

وفي إطار المحاور التي غطتها الجلسة اتفق المشاركون على ضرورة رفع مستوى التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الدولة لضمان الحد من دخول السلع المغشوشة أو المقلدة إلى الدولة أو إعادة تصديرها إلى الخارج عبر المنافذ الإماراتية وفيما يتصل بالمشاركات الخارجية فقد أجمع الحضور على اعتماد الوزارة لأجندة سنوية خاصة بالمشاركات الخارجية متضمنة للدول المستهدفة وطبيعة المشاركة مع ضرورة التشاور حول الأجندة لتجنب الازدواجية في استهداف الدول والأسواق الخارجية واعتماد قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد لآلية تعتمد على معايير عدة عند ترشيح الدول المستهدفة للمشاركات الخارجية بالتشاور مع الجهات المعنية وضرورة اقتراح ممثلين عن الغرف لمتابعة مستجدات التغييرات في الأجندة السنوية وأخيرا التركيز على استهداف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة ضمن وفود الدولة.

وذكر العويس أنه فيما يتعلق بمفاوضات منظمة التجارة العالمية فقد اتفق المشاركون على ضرورة تكثيف عقد ورش توعوية للقطاع الخاص والخروج بتوصيات تحسينية ومتابعة العمل على الأخذ بها في المفاوضات والتأكيد على ضرورة استفادة الدولة وبالأخص القطاع الخاص من هذه المفاوضات وحول اتفاقية المنطقة الحرة العربية الكبرى فقد تم شرحها للحضور على اعتبار أنها مكملة لاتفاقيات قطاع التجارة الخارجية وهي تقوم على تيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية وتم الاتفاق على ضرورة الترويج لهذه الاتفاقية بين رجال الأعمال وأعضاء الغرف والتأكيد على متابعة حصر العوائق والعقبات التي يواجهها رجال الأعمال بالدولة مع مختلف الدول العربية.

وبشأن مستجدات التشريعات قال العويس انه تمت مناقشة صدور عدد من القوانين مثل قانون الشركات وقانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على المراحل النهائية لعدد آخر من القوانين مثل قانون الاستثمار هذا بالإضافة إلى العمل خلال عامي 2015 و2106 على إصدار قانون خليجي موحد بين دول مجلس التعاون بشأن العلامات التجارية وتم اقتراح إشراك الوزارة للجهات المحلية في مراجعة مشاريع القوانين من خلال المجالس التنفيذية لكل إمارة.

وفيما يتعلق بالعلامة الوطنية "صنع بفخر في دولة الإمارات" فقد تم استعراض تعريف العلامة وكونها أشمل وأعم من علامة الجودة وقامت الوزارة بعرض نبذة عن مستجدات العمل عليها وتأكيد تشكيل لجنة وطنية بالتنسيق مع الغرف حول آلية العمل وأعضاء اللجنة.

واتفق المشاركون فى ختام الجلسة على تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ توصيات الجلسة وتحويل توصيات الجلسة لمواد ومواضيع عمل يتم معالجتها واتخاذ خطوات عملية تجاهها وتوصية معالي الوزير بإشراك جهات إضافية في الجلسات المستقبلية مثل هيئة التأمين وهيئة الطيران المدني.

حضر الجلسة سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وسعادة محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية وسعادة محمد صالح شلواح مستشار معالي الوزير لشؤون جامعة الدول العربية وشؤون مجلس التعاون وسعادة جمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية وسعادة الدكتور علي الحوسني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الملكية الفكرية وسعادة عبدالله الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة والدكتور مطر آل علي مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية ومحمد ناصر حمدان مدير إدارة المنظمات الدولية في الوزارة.

وحضر من جانب اتحاد الغرف وكافة غرف التجارة على مستوى الدولة ..

سعادة عبدالله سلطان العويس نائب رئيس الاتحاد رئيس غرفة الشارقة وسعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة وسعادة إبراهيم محمود المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي وسعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي وسعادة ماجد حمد الشامسي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي وسعادة هشام عبدالله الشيراوي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي وسعادة وليد عبدالرحمن بوخاطر النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة وسعادة عبدالله إبراهيم دعيفس عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة وسعادة حسين المحمودي مدير عام غرفة الشارقة وسعادة سالم أحمد السويدي مدير عام غرفة عجمان وسعادة حميد محمد بن سالم مدير عام غرفة أم القيوين وسعادة يوسف عبيد النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة وسعادة عارف خليفة المزكي عضو مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة وسعادة محمد حسن السبب مدير عام غرفة رأس الخيمة بالانابة.