حقق الاقتصاد المحلي نسبة نمو بلغت 3.7% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني لعام 2015 مقارنة بذات الفترة من العام السابق، مستفيدا من ارتفاع كميات إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في حقلي البحرين وبوسعفة والغاز بنسبة 5.5% و1.6 % و 6.8% على التوالي . ومازالت الآفاق الاقتصادية للبحرين مؤاتية، غير ان الهبوط الملحوظ في أسعار النفط قد فرض تحديات بارزة نظرا لتأثيراته السلبية على ارصدة المالية العامة والحساب الجاري لميزان المدفوعات، فهو يشكل أكثر من 80% من ايرادات الدولة، وتتجاوز نسبته الـ60% من جملة الصادارت، مما اضطر الحكومة الى اتخاذ خطوات عاجلة لضبط وترشيد الانفاق ورفع كفاءته وتحسين انتاجيته لضمان حماية الاقتصاد المحلي إلى أقصى حد ممكن من التقلبات في اسواق النفط العالمية والتأكيد على أهمية تنويع مصادر الدخل. ومن المتوقع ان يحظى النمو بدعم جيد في الفترة المقبلة بفضل البدء في تنفيذ مشروعات كبيرة في مجال الاسكان والبنية التحتية.

وتشير الأرقام الأولية للربع الثاني لعام 2015 مقارنة مع الفصل المناظر لعام 2014 إلى النتائج التالية:

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.7% وتراجع بنحو 3.3% بالأسعار الجارية.

نمو في القطاع النفطي بحوالي 1.4% بالأسعار الثابتة، وانخفاض بالأسعار الجارية بنسبة 34.4%.

زيادة القطاع غير النفطي بما يناهز 4.4% و 7.7% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.

تسجيل المشروعات المالية نموا طفيفا بنسبة 2.1% بالأسعار الثابتة و3.6% بالأسعار الجارية.

تحقيق نشاط البناء والتشييد ارتفاعا بواقع 6.4% بالأسعار الثابتة و9% بالأسعار الجارية.

نشاط العقارات ارتفع بنحو 2.2% بالأسعار الثابتة و4.8% بالأسعار الجارية.

شهد النقل والاتصالات زيادة تساوي 6.7% بالأسعار الثابتة و7.7% بالأسعار الجارية.

بلغ معدل النمو في الصناعة التحويلية 4.1% بالأسعار الثابتة و12.3% بالأسعار الجارية

زادت الخدمات الحكومية بمقدار 2.8% بالأسعار الثابتة وبحوالي 5.6% بالأسعار الجارية.

الخدمات الاجتماعية والشخصية ارتفعت بنسبة 6.2% بالأسعار الثابتة و10.4% بالأسعار الجارية.w

أما نشاط الكهرباء والماء فقد حقق نمو ا بواقع 2.1% بالأسعار الثابتة و3.5% بالأسعار الجارية.

بينما ارتفعت الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية بنسبة 3.8% بالأسعار الثابتة و8.8% بالأسعار الجارية.

في حين ازدادت الخدمات الصحية بمعدل 8.1% بالأسعار الثابتة وبمعدل 10.3% بالأسعار الجارية.

وعند مقارنة معدلات النمو بين الفصل الثاني لعام 2015 والفصل الأول للسنة ذاتها يتضح التالي:

تطور معدل النمو الاقتصادي بنسبة 3.3% بالأسعار الثابتة، وبـ 5.3% بالأسعار الجارية.

ارتفاع القطاع النفطي بنسبة 15.2% بالأسعار الثابتة، و28% بالأسعار الجارية.

زيادة القطاع غير النفطي بما يساوي 0.6% بالأسعار الثابتة وبنسبة 1.4% بالأسعار الجارية.

ارتفاع المشروعات المالية بنسبة 1.3% بالأسعار الثابتة و 1.8% بالأسعار الجارية.

نمو نشاط البناء والتشييد 1.6% بالأسعار الثابتة وبواقع 0.9% بالأسعار الجارية.

حققت القيمة المضافة في نشاط العقارات ارتفاعا نسبيا بنحو 0.3% و1.1% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.

تحسن طفيف في نشاط النقل والاتصالات بمقدار 0.9% بالأسعار الثابتة و0.7% بالأسعار الجارية.

انخفاض في الصناعة التحويلية بالأسعار الثابتة بلغ 1%، بينما ارتفع هذا النشاط بالأسعار الجارية بنسبة 1.3.

انخفضت الخدمات الحكومية بمقدار 0.2% بالأسعار الثابتة بينما ارتفعت 0.6% بالأسعار الجارية.

أما الخدمات الاجتماعية والشخصية فقد زادت بحوالي 0.7% بالأسعار

الثابتة و بـ1.8% بالأسعار الجارية.
سجل نشاط الكهرباء والماء نموا يساوي 8.2% بالأسعار الثابتة 14.1% بالأسعار الجارية.

بينما ارتفعت الخدمات التعليمية بنسبة 0.8% بالأسعار الثابتة و2% بالأسعار الجارية.

وحققت الخدمات الصحية زيادة قدرها 0.9% بالاسعار الثابتة و1% بالأسعار الجارية