منح الاتحاد الأوروبي كل من فرنسا وإيطاليا وبلجيكيا مهلة ثلاثة أشهر إضافية لإصلاح ميزانيتهم المتضخمة، محذرًا من انه ستفرض عليهم عقوبات قاسية إذا لم تحد من الإنفاق.

وأوضح مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيسي أثناء إعلانه التقييمات : أن المفوضية لن تتردد في تحمل مسؤولياتها إذا فشلت تلك الدول في اتخاذ خطوات بحلول شهر مارس المقبل، مبينًا أن فرنسا لم تحقق سوى تقدم محدود حيث إنه يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم في ميزانيتها 4,3 بالمائة من إجمالي ناتجها المحلي في 2015م، وهذا أعلى بكثير من السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي وهو 3 بالمائة .

وأفادت المفوضية أن إسبانيا ومالطا والنمسا والبرتغال لم تف بالمعايير المطلوبة أيضاً .

وكانت بيانات صدرت اليوم أظهرت تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى معدل له منذ خمس سنوات عند نسبة 0,3 بالمائة في شهر نوفمبر بينما وصل معدل البطالة إلى 11,5 بالمائة .