حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على مكانتها المتقدمة على خريطة التجارة العالمية وحلت في المركز الـ20 عالمياً لقائمة الدول المصدرة للسلع وأهم سوق للصادرات السلعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد أمس.

وقالت الوزارة: «حلت الإمارات في المركز الـ19 لقائمة الدول المستوردة للسلع وبقيت محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول العربية، وساهمت بنسبة 1.6% من إجمالي صادرات العالم السلعية خلال عام 2015، وبلغت قيمة صادراتها 265 مليار دولار، حسب تقرير التجارة العالمي 2016 الذي أطلقته منظمة التجارة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف مدير عام المنظمة روبرتو أزيفيدو مؤخرا».

وعلى صعيد تجارة دولة الإمارات على مستوى دول الشرق الأوسط، استحوذت الإمارات على 31.5% من إجمالي صادرات المنطقة خلال 2015 مقارنة مع 28% خلال 2014، وما نسبته 30.8% من إجمالي وارداتها خلال 2015.

وفي جانب تجارة الخدمات جاءت الإمارات في المرتبة الـ 20 عالمياً، والأولى عربياً كمستورد للخدمات بقيمة 68 مليار دولار، وساهمت بنسبة 1.9% من إجمالي واردات العالم من الخدمات، مقارنة مع 1.5% من إجمالي واردات العالم من الخدمات خلال عام 2014، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة فإن الإمارات تأتي في المرتبة الـ 13عالمياً.

أما في جانب صادرات الإمارات من الخدمات، فقد بلغت 19 مليار دولار، لتأتي في المركز الـ 24 عالمياً والأولى خليجياً في حال التعامل مع الاتحاد الأوروبي، متقدمة مرتبة واحدة مقارنة مع 2014.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن المرتبة العالمية الرائدة للإمارات في الصادرات والواردات، سواء في التجارة السلعية أو الخدمية يؤكد أنها من الدول المهمة على خريطة التجارة العالمية.

من جانبه، قال عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إن المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات غير النفطية تعنى بتنمية القطاع التصديري والصناعي وتهيئة البيئة المناسبة للنهوض بالصناعات الوطنية الموجهة للتصدير.

وأضاف أن الإمارات وما تملكه من مقومات، مثل السياسة التجارية المبنية على الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، وكونها ثاني أكبر اقتصاد عربي، وبنيتها التحتية المتطورة، والموقع الاستراتيجي، جعل الدولة مدخلاً إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وعلى الصعيد الدولي بين تقرير منظمة التجارة العالمية لعام 2016 أن خبراء المنظمة يتوقعون أن يظل نمو حجم التجارة العالمية السلعية بطيئاً العام الجاري، وبنسبة لا تزيد عن 2.8% المسجلة خلال 2015، وذلك تحت تأثير الطلب العالمي.

وأشار التقرير إلى أن نمو حجم التجارة العالمية السلعية يجب أن يرتفع إلى 3.6% في عام 2017 القادم مع العلم أنه أقل من المتوسط 5% منذ عام 1990، وترتكز هذه التوقعات على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4% في 2016 و2.7% خلال العام 2017.

وقال روبرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية، إن التجارة من حيث الحجم لاتزال تسجل نمواً إيجابياً، وإن كان بمعدلات مخيبة للآمال، مشيراً إلى أن العام الجاري سيكون الخامس على التوالي لنمو التجارة بنسبة أقل من 3%. وأضاف: «بينما ينمو حجم التجارة العالمية، إلا أن قيمتها تنخفض بسبب تقلبات أسعار الصرف، وبالتالي انخفاض أسعار السلع الأساسية، ما يمكن أن يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي الهش في البلدان النامية».