وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع، على تمديد فترة توفيق أوضاع شركات الوساطة لفترة إضافية، تنتهي بنهاية شهر حزيران/ يونيو المقبل، وبالإضافة إلى قرار تنظيم أعمال التقاص في السلع، انطلاقاً من الدور المنوط بالهيئة في تنظيم عمل الأسواق المالية بالدولة وتطويرها.
ويأتي صدور نظام التقاص في السلع، كجزء من التزام الهيئة الدائم لتطوير البنية التشريعية لأسواق المال والسلع بالدولة، وتماشيا مع نهجها في إقرار الأنظمة وفقا لأفضل الممارسات العالمية، بما يخدم مصلحة المستثمرين والأسواق، ويعزز من جاذبيتها على المستوى العالمي، حيث يعد صدور هذا النظام تلبية لمتطلبات أنظمة "تنظيم البنية التحتية للسوق الأوروبية" المعروف ب "EMIR"  الصادرة عن المفوضية الأوروبية، لتمكين المؤسسات الأجنبية من العمل في أسواق الدولة.
وكانت الهيئة قد عقدت اجتماعا في مقر الهيئة في دبي برئاسة وزير الاقتصاد،المهندس سلطان بن سعيد المنصوري،  رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس المجلس، حضور محمد بن علي بن زايد الفلاسي وحميد علي بن بطي المهيري، وعبدالله خليفة أحمد السويدي، وهلال خلفان بن ظاهر المهيري، واليازية علي صالح الكويتي، وعبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة.