وقّع الأردن مع صندوق النقد الدولي، اتفاقية اختيار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" في مسعى لرفع النمو الاقتصادي في البلاد، وزيادة فرص العمل، إضافة إلى تخفيض المستوى المرتفع للدين العام وعجز الحساب الجاري.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن كريستينا كوستيال رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي قولها إن برنامج الاستعداد الائتماني الذي انتهى في أغسطس الماضي ساعد الاقتصاد الأردني على تجاوز هذه الصدمات.

وأوضحت أن الضبط المالي التدريجي على مستوى الحكومة المركزية والمرافق العامة، أدى إلى ضمان سير الدين العام على مسار الاستقرار التدريجي، مع اتباع سياسة نقدية رشيدة، كما أدى إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم الثقة.

وذكرت كوستيال "أن تنفيذ تلك الإصلاحات سيتضمن الاستمرار في تصحيح أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين إلى مستويات أكثر أمانا".
وتتجاوز المديونية الأردنية 24 مليار دينار، لتشكل أكثر من 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.