أكَّد مسؤولون ماليون بارزون وخبراء اقتصاديون، أن تقدم دولة الإمارات إلى المركز الثاني عشر عالمياً والأول إقليمياً في تقرير "التنافسية الدولي" كان متوقعاً في ظل الإنجازات التي حققتها الإمارات في المجالات الاقتصادية والتنموية بفضل السياسات المالية الرشيدة والمرنة في الإمارات التي أسهمت في استمرارية الاستدامة في المنظومة الاقتصادية والتنموية وتنافسيتها وانعكاسها الإيجابي في تقدم أداء الإمارات على المستوى العالمي.وتوقّع الخبراء أن تستمر الإمارات في التقدم إلى مراتب أرفع عالمياً في المؤشرات المختلفة للتنافسية والرفاهية والأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين أن الإمارات لازال لديها المزيد لتثبت أنها من أسرع دول العالم نمواً وتقدماً.وبين وكيل وزارة "المالية"، يونس الخوري، أن هذا الإنجاز الجديد وتحقيق الإمارات أكبر قفزة بين دول العالم في مجال التنافسية بين الدول يعد نتيجة طبيعية لتطبيق الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة والتوجيهات الصائبة والمتابعة الحثيثة من رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان، وحاكم دبي محمد بن راشد، مشيراً إلى أن هذا الإنجار يعكس النموذج الحيوي لاقتصاد الدولة المستدام الذي ترسخت دعائمه من خلال سياسة تنمية القطاعات المختلفة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.وقال إن هذا الإنجاز تحقق بتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، مشيراً إلى أن النجاحات التي حققتها الإمارات على المستوى الدولي في القطاعات الاقتصادية والتنموية والتكنولوجية كافة من شأنها أن تزيد من معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية للدولة.وأضاف الخوري أن السياسات المالية الرشيدة والمرنة في دولة الإمارات أسهمت في استمرارية استدامة المنظومة المالية وتنافسيتها وانعكاسها الإيجابي في تقدم أداء الإمارات على المستوى العالمي، لافتًا إلى أن تضافر الجهود على صعيد التنافسية يصب في الإطار العام والأشمل الرامي إلى تحقيق رؤية الإمارات الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.وشدد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى المزيد من العمل الجماعي والتنسيق بين مختلف الجهات والفعاليات للارتقاء بالدولة.ونوه الرئيس التنفيذي لشركة "ستراتا"، المتخصصة في صناعة مكونات هياكل الطائرات المملوكة بالكامل لشركة المبادلة للتنمية "مبادلة"، بدر سليم، أن إنجاز وصول الإمارات للمركز الثاني عشر عالمياً في مجال التنافسية تحقق بفضل السياسات المدروسة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي حفزت على التقدم في مجال التنافسية ضمن الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها دولة الإمارات في مسيرة التنمية المستدامة للاقتصاد المحلي تعزيزاً لمكانتها الريادية إقليمياً ودولياً كمركز مفضل للأعمال.وأضاف أن الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في الدولة إلى جانب البنية التحتية المتطورة والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها والتي تركز على الحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل القومي أسهمت في تحقيق تقدم الدولة في القطاعات المختلفة.وأكد بدر سليم العلماء أن الإمارات نجحت في توفير بيئة استثمارية تتميز بالكفاءة والتميز بما يتماشى مع التوجهات العالمية في الأنشطة الاقتصادية عموما والقطاع الصناعي خصوصًا، فبعد مرحلة كان التوجه فيها إلى المناطق التي تتميز بانخفاض التكلفة فقط، اتضح أن هذا التوجه لم يكن ناجحاً، وبدأ التوجه حالياً إلى التركيز على الدول التي توفر عناصر الكفاءة والجودة والتميز، وهو ما توفره الإمارات حالياً، ما يعطيها ميزة تنافسية في جذب الصناعات المهمة المتطورة والاستراتيجية.