دعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي المستهلكين إلى التعامل مع الشركات المرخصة، وليس الأفراد العاديين عند الشراء أو البيع، لافتةً إلى أهمية أن يتأكد المستهلك عند شراء البضائع من وجود جهة مرخصة، يمكن الرجوع إليها والتفاوض معها بصورة قانونية عند حدوث نزاع تجاري.

وأشارت الدائرة إلى أنها تتلقى شكاوى عدة من مستهلكين تعرضوا لمشكلات بعد إتمام عملية شراء من أشخاص غير مرخصين تجاريًا، وأنه عندما يتبين وجود عيب في صفقة الشراء أو في البضاعة محل الصفقة، لا يستطيع المستهلك تقديم شكوى ضد البائع، الذي عادة يصعب العثور عليه مرة أخرى.
 ولفتت إلى أن الشراء من مؤسسات له ميزات عدة، أهمها أن الشركات المرخصة تخضع لإشراف ورقابة من الدائرة الاقتصادية، وتمتثل لتعليماتها القانونية.

وتفصيلًا، صرح مدير أول شكاوى المستهلكين في الدائرة، أيمن الفلاسي، أن "الدائرة تلقت في وقت سابق شكوى أفاد صاحبها بأنه اشترى سيارة مستعملة بقيمة 55 ألف درهم، من أحد معارض بيع السيارات المستعملة في دبي"، مشيرًا إلى أنه عند إتمام عملية الشراء، تعامل المستهلك مع شخص يعمل في المعرض بطريقة مباشرة، حيث تم الاتفاق بينهما على دفع جزء من المبلغ عن طريق التحويل البنكي لحسابه. وتابع أن المستهلك أفاد بأنه قام بتجهيز المبلغ المتبقي، وقام بإرساله باسم الشخص الذي يعمل لدى المعرض، عبر الحوالة المصرفية.