صادرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ما يقارب 52 ألفاً و700 سلعة مغشوشة بقيمة بلغت اكثر من 32 مليون درهم من خلال10592 جولة تفتيشية قامت بها الدائرة في سوق الإمارة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي لتظهر الإحصائيات انخفاض حجم السلع المغشوشة في سوق الامارة مقارنة بالعام الماضي الذي سجل مصادرة 142 ألفاً و610 قطع مقلدة ومغشوشة .

قال محمد عبد الله وكيل الدائرة إن دائرة التنمية الاقتصادية تحرص على تطبيق كافة صلاحياتها التي حددها القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء الدائرة وذلك حماية للمجتمع المحلي من قراصنة الغش التجاري والمخالفين ومرتكبي هذه الجرائم التي تؤثر سلباً في الاقتصاد المحلي .

جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش انطلاق فعاليات الدورة السابعة لمعرض مكافحة الغش التجاري الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أمس بمشاركة وزارة الصحة وهيئة تنظيم الاتصالات و8 شركات تمثل الوكالات التجارية وكبرى شركات القطاع الخاص يتم خلالها عرض 794 علامة تجارية مقلدة ومغشوشة تقابلها علامات أصلية .

وأكد وكيل الدائرة أن مكافحة الغش التجاري في دولة الإمارات هي مسؤولية كافة الجهات المعنية من مؤسسات حكومية وشركات قطاع خاص وكذلك المستهلك الذي يتعين عليه أن يتحلى بالثقافة والمعرفة اللازمة التي تمكنه من التمييز بين السلع المقلدة والمغشوشة من الأصلية .

وأشار إلى أن تنظيم المعرض هذا العام يأتي ضمن خطة التوعية التي تنظمها إدارة الحماية التجارية بالدائرة على مدار العام للجمهور لافتاً إلى أن اهمية المعرض تأتي من كون اقتصاد دولة الإمارات يتميز بالحرية التجارية الأمر الذي دعا الدائرة إلى اتخاذ العديد من التدابير التي من شأنها أن تشكل الغطاء الواقي الذي يبين للمستهلك خاصة في إمارة أبوظبي كيفية التعرف والتمييز بين ما هو مقلد وما هو أصلي .

ويعد المعرض فرصة للمستهلك للتعرف مباشرة من قبل ممثلي الشركات والعلامات التجارية ببضائعهم الأصلية وكيفية التمييز بينها وبين البضائع المغشوشة حيث اصبحت ظاهرة الغش التجاري بكافة أنواعها تلقى اهتماما عالميا واسع الانتشار مؤكداً أهمية أن تستمر الدائرة في تنظيم مثل هذه المعارض والفعاليات للتصدي لها من أجل حماية وتوعية المجتمع .

وأشار الوكيل إلى أهمية التعاون بين دوائر التنمية الاقتصادية المحلية بالدولة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد في مجال مكافحة الغش التجاري بهدف تعزيز الجهود في هذا المجال على مستوى دولة الإمارات وأشار إلى أنه يتم تبادل الأفكار والخبرات والتجارب مع جميع الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الاقتصاد بهدف الوصول إلى نتائج مثمرة مؤكدا التعاون بين المؤسسات والشركات والمستهلك للقضاء على ظاهرة الغش التجاري التي تؤثر سلباً في جميع الأطراف .