أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع موازنة حكومة الامارة لعام 2015، كما ناقش سياسة هيئة الانماء التجاري والسياحي، وذلك في جلسته السابعة التي عقدها المجلس الخميس الماضي ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن بمقره في مدينة الشارقة برئاسة رئيس المجلس عبدالرحمن سالم الهاجري.

تضمن جدول الأعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة السادسة مناقشة مشروع توصيات المجلس بشان سياسة دائرة شؤون البلديات والزراعة في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات.

وناقش بجلسته السادسة في الدور العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن سياسة دائرة شؤون البلديات والزراعة في إمارة الشارقة في جلسته التي عقدها صباح الخميس السابع عشر من ربيع الأول لعام 1436هـ الموافق الثامن من يناير (كانون الثاني) 2015 م بحضور عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة سالم بن محمد النقبي، ومعاونوه من مدراء بلديات إمارة الشارقة ليشيد بجهود الدائرة وما تتولاه من أدوار في تنسيق الأعمال بين المجالس والبلديات المعنية في الامارة، ثم استعرض أربع عشرة توصية تم بحثها من قبل أعضاء وعضوات المجلس ثم تم إقرارها وتصب مجملها في إطار تمكين البلديات من القيام بدورها في تنفيذ مختلف المشاريع وإيصال خدماتها للقاطنين في إمارة الشارقة .

بعدها ناقش المجلس مشروع قانون الموازنة العامة لحكومة الشارقة عن العام 2015 بحضور عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة المالية المركزية الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ومدير عام الدائرة وعزيزة الحلو مدير إدارة الموازنات وليد الصايغ، ورئيس قسم التنمية المجتمعية مروة السويدي، ورئيس قسم الادارة الحكومية مروة صالح، ورئيس قسم البنية التحتية نور شهيل.