أعلنت وزارة الاقتصاد عن اختتام ناجح لورشة العمل الإقليمية المتخصصة حول تسهيل التجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار المفاوضات الإقليمية ومفاوضات منظمة التجارة العالمية والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون .

وفي هذا الإطار رحب سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة بنتائج الورشة وتوجه بالشكر للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبنك الاسلامي للتنمية على تعاونهما لتنظيم الورشة ذات الأهمية بالنسبة لدول مجلس التعاون .

وأوضح آل صالح أن ورشة العمل الاقليمية إنعقدت في توقيت غاية من الأهمية نظرا لأن الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية تعمل على تقديم إلتزاماتها وفقا لإتفاقية تيسير التجارة التي كانت أحد أهم مخرجات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد في بالي نهاية العام 2013.

ونوه آل صالح إلى أن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي توليه الدول النامية بشكل عام اهتماما عاليا وتوليه دول منطقة الخليج إهتماما خاصا يعتبر النظام الأكثر حماية لمصالح الدول النامية ويستحق من دول المنطقة متابعة تطوراته وبذل المذيد من الجهود لإنجاحه على النحو المأمول.

وقال إن هذه الاتفاقية المتوقع حال تطبيقها أن ترفد الاقتصاد العالمي بما يزيد عن تريليون دولار سنويا بموجب تبسيط وتسهيل الاجراءات الجمركية والحدودية والروتينية ستعمل في الوقت ذاته على تخفيض كلف الانتاج بما لايقل عن 15% من الكلف الكلية للسلع في جانبي الإستيراد والتصدير بالإضافة إلى إيجاد ما يزيد على 20 مليون فرصة عمل جديدة الأمر الذي يعد عنصرا مساعدا في إنعاش الدوران في الاقتصاد العالمي.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة في كلمته خلال الورشة أن اقتصاد دولة الإمارات يتصدر المشهد اليوم في حين كانت دولة الإمارات تعرف على المستوى العالمي كدولة نفطية تعتمد على صادرات الذهب الأسود بنسب تصل إلى 90% من دخلها الوطني ونوه إلى أن الإمارات نجحت خلال أربعة عقود فقط في خفض الاعتماد على النفط إلى دون الثلث مؤكدا أن النفط ومع أهميته فإن مساهتمه لن تتجاوز حاجز 20% من مجمل الناتج الوطني للدولة خلال السنوات القليلة القادمة.

وقال آل صالح إنه وبفعل سياسات التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري أصبحت دولة الإمارات كذلك مركزا عالميا للذهب الأصفر موضحا أن 40% من تجارة الذهب في العالم تمر عبر دول الإمارات بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص وأشار إلى أحدث تقرير صادر من منظمة التجارة العالمية الأسبوع الماضي والذي أوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة حلت في المركز ال 19 لقائمة الدول المستوردة للسلع بقيمة 262 مليار دولار كما بقيت محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بينما احتلت المرتبة 16 عالميا في الصادرات وبلغت قيمة صادراتها 359 مليار دولار كما تبوأت المرتبة الثالثة عالميا في إعادة التصدير.

وفي شأن تيسير التجارة أشار آل صالح إلى أنه وبموجب التقرير الصادر عن البنك الدولي فإن دولة الإمارات العربية المتحدة حلت في المركز 27 في مؤشرات الأداء اللوجستي من بين 166 دولة شملها التقرير.

وشدد آل صالح على أن ورشة العمل الإقليمية المتخصصة حول تسهيل التجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر فرصة لتسخير اتفاقية تيسير التجارة لخدمة أغراض تكامل الإقليم من خلال تعزيز تطبيق المزيد من أسس تسهيل وتيسير التجارة في الإطار الإقليمي أولا وهو مقصد طالما عملت عليه دول المنطقة.

ونوه آل صالح إلى ضرورة إستخدام الميسرات المتاحة في عناصر هذه الإتفاقية لتمكين كسر أية قيود متبقية على إنسياب التجارة فيما بين دول المجلس وبما يدفع النشاط التجاري البيني وكذلك بما يمكن قطاع الأعمال من تيسير التجارة وبما ينعكس بالمزيد من إنخفاض تكاليف الصادرات والواردات وبما يؤثر إيجابا على إقتصاداتنا ورفاهية المواطنين في دول المجلس.

من جانبه أكد حسين البلوشي مدير إدارة منظمة التجارة العالمية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية عقد هذه الورشة في هذه المرحلة تحديدا.. موضحا أن هناك العديد من الجوانب التنموية في القرارات التي صدرت عن المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي عقد في بالي بما في ذلك إتفاقية تيسير التجارة.. وشدد على أهمية استغلالها في تدعيم العمل الخليجي المشترك وبما يقود لمزيد من التكامل.

و أشار المصطفى آيتامور مندوب البنك الإسلامي للتنمية إلى مساعي البنك الرامية إلى رفع وتطوير قدرات دول مجلس التعاون في مجالات وقضايا منظمة التجارة العالمية من خلال برنامج المساعدات الفنية الذي إنطلق منذ العام 1997 مؤكدا أهمية الورشة التدريبية ومساهمتها في بناء القدرات في هذه الدول وتقديم المعونة لتنفيذ إلتزاماتها في إطار العمل التجاري المتعدد الأطراف .

وقال إن ذلك يأتي في إطار إستراتيجية البنك لتنمية وتعزيز الإندماج الإقليمي بين دوله الأعضاء.. وأكد إستعداد البنك الدائم لخدمة الدول الأعضاء يما ينفع التنمية لديها.

وأشار آيتامور إلى مبادرة البنك الإسلامي للتنمية التي تحمل عنوان "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" والتي أطلقت بهدف تعزيز قدرات الدول العربية في إستخدام التجارة كمحرك للنمو وتعزيز الإستثمارات وتوليد فرص العمل وزيادة النشاط التجاري بين الدول العربية.

وعلى صعيد متصل أوضح سلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية في وزارة الإقتصاد أن برنامج الورشة العملية تناول على مدار ثلاثة أيام استراتيجيات العمل للدول بشكل فردي وجماعي فيما يتصل بالتزامات إتفاقية تيسير التجارة وآليات استغلالها لتطوير العمل الإقليمي خدمة للقطاعات المختلفة سلعية أو خدمية وفقا لمبادئ منظمة التجارة العالمية.

وخلال الورشة قدم فخري الهزايمة مستشار شؤون منظمة التجارة العالمية في وزارة الإقتصاد استعراضا للجوانب التنموية والمعاملة الخاصة للدول النامية بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي في إطار هذه الإتفاقية وطرح عرضا تحليليا لالتزامات دول المجلس وتطبيقات الجوانب التنموية لهذه الإتفاقية.

من جانبه قدم مندوب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " أونكتاد" شرحا حول عمل اللجان الوطنية على تيسير التجارة والآليات العملية الواقعية لتطبيق عناصر الإتفاقية.. علاوة على ذلك قدم مندوب منظمة الجمارك العالمية استعراضا للجهود العملية لمساعدة الجمارك الإقليمية على تنفيذ إتفاقية تيسير التجارة.

كما عملت دول مجلس التعاون ومن خلال الحوارات على إستعراض تجاربها بشأن التعامل مع العناصر المختلفة في إتفاقية تيسير التجارة.