دبي - وام
اختتمت أمس فعاليات مؤتمر الإقتصاد الدوائي الذي نظمته وزارة الصحة بالتعاون مع رابطة بحوث ومصنعي الأدوية في الخليج " فارما " تحت شعار " بناء نظام رعاية صحية مستدام ذي جودة وكفاءة في دولة الإمارات " .
حضر المؤتمر - الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام في فندق "سوفيتيل داون تاون" في دبي - الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص وعدد من المسؤولين والمعنيين .
وبهذه المناسبة أكد الدكتور أمين الأميري حرص وزارة الصحة على توفير أحدث الرؤى العالمية والتجارب الحصرية في عالم إقتصاد الدواء الذي يشهد كل يوم تطورا جديدا .. منوها بأن ذلك هو نهج التطوير والتحديث الذي يعكس رؤية الوزارة في البحث عن الأفضل من أجل المستقبل .
وأشار إلى أهمية مؤتمر الإقتصاد الدوائي في مستقبل الصحة والطب وتأثيره الإيجابي على الأساليب المتبعة في هذا الإطار بما يعزز واقع السلامة والإيجابية في التقديرات والقرارات المتخذة في هذا الجانب من منطلق الحفاظ على نظام رعاية صحية مستدام وذي جودة عالية .
ويهدف مؤتمر الإقتصاد الدوائي من خلال أوراق العمل التخصصية والنوعية المقدمة فيه إلى تسليط الضوء على دور بحوث ومنهجيات إقتصاديات الصحة والدواء في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية والصيدلانية على نحو رشيد في نظام الرعاية الصحية الحديث والتعرف على منهجيات الاقتصاد الصحي والدوائي وآليات ترشيد الإنفاق الصحي والدوائي .
كما يهدف إلى إطلاع الجمهور المستهدف على أفضل الممارسات العالمية التي تعزز تسهيل وصول المرضى إلى التقنيات الصحية المبتكرة وتوفير خدمات صحية نموذجية نوعية وبكفاءة إقتصادية علاوة على مناقشة الفرص الرئيسية والتحديات التي تواجه دفع التقدم في مجال إقتصاديات الصحة والنتائج البحثية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة .
وفتح مؤتمر الإقتصاد الدوائي قنوات حوار مهمة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن الموضوعات الفاعلة التي تؤثر على وصول وتقديم الرعاية الصحية الجيدة ذات التكلفة الإقتصادية في دولة الإمارات .
كما أسهم المؤتمر من خلال رؤيته العالمية التخصصية في تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الشركاء الإستراتيجيين في القطاع الصحي والدوائي في دولة الإمارات من خلال إنشاء فريق عمل يحدد الصعوبات والتحديات ذات العلاقة ويقترح الحلول الممكنة ويساهم في تخطيط وتهيئة البنية التحتية اللازمة لوضع مبادئ توجيهية لتطبيق منهجيات الإقتصاد الدوائي فضلا عن إشراك المؤسسات الأكاديمية في الدولة من أجل دفع الإهتمام المحلي في هذا السياق وتدريب المهتمين والباحثين وتهيئتهم للمستقبل .