كشفت مصادر عن أن نسبة 38.6% من سكان دبي، الذين وصل عددهم إلى أكثر من مليوني نسمة، يمارسون مهنة المتاجرة بالأسهم، وذلك بحسب أحدث الإحصاءات الرسمية التي أظهرت ارتفاع عدد المستثمرين في السوق المالي إلى نحو 850 ألف مستثمر.

وأوضحت المصادر أن نسبة العائد على الاستثمار في الأسهم وصلت إلى أكثر من 37.5 % للمستثمر على المدى المتوسط فيما تخطت حاجز 100 % لشريحة كبار المضاربين الذين يخصصون إدارات عمل محترفة لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب، ويأتي الاقبال الكبير على الاستثمار في الأسهم عقب عودة الانتعاش الذي شهده سوق دبي المالي منذ العام السابق وهو ما دفعه لتصدر قائمة أكثر الأسواق تحقيقًا للمكاسب على مستوى العالم وبنمو نسبته 107 %، وتواصل النشاط منذ بداية العام الجاري الذي قفزت فيه قيمة الصفقات المبرمة إلى 314 مليار درهم في غضون 9 أشهر فقط وهي الأعلى منذ أكثر من 6 سنوات.

وشهدت الأعوام التي أعقبت انطلاق الأزمة المالية العالمية في 2008 خلو قاعة التداول من المستثمرين، وسيطر الركود على عمل شركات الوساطة التي تكبدت خسائر كبيرة، إلا أن حركة النشاط عادت لتأخذ مسارًا صاعدًا من جديد منذ النصف الاول من عام السابق وبات ملاحظًا وجود شريحة من المستثمرين في القاعة لمراقبة شاشات العرض وسير التعاملات على الأسهم رغم انتشار خدمة التداول عبر "الإنترنت".

ويؤكد مديرو وساطة وخبراء مال أن زيادة حرفية المستثمرين لمهنة المتاجرة بالأسهم جاءت نتيجة قناعتهم بالفرص الاستثمارية المتوفرة ونسب العوائد الكبير التي يمكن تحقيقها إذا ما أحسن اقتناص هذه الفرص والاعتماد على اسس استراتيجية عمل واضحة للمتاجرة بالأسهم والابتعاد عن الاستماع للشائعات.

وأوضح الخبراء أن الزيادة الكبيرة في عدد المستثمرين في الأسواق المالية، جاءت نتيجة العديد من عوامل الجذب، فعلاوة على النشاط الكبير الذي سجلته الأسهم فإن استمرار نمو الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وفي مقدمتها البنوك والعقار والترقية التي حصلت عليها الأسواق وتنوع الفرص الاستثمارية فيها شجع على دخول المزيد من المستثمرين فيها سواء من داخل أو خارج الدولة وذلك، بالإضافة إلى التوزيعات السخية للشركات المدرجة على المساهمين.

ويرى عميد كنعان الخبير المالي أن قواعد اللعبة في أسواق المال تغيرت خلال الفترة القصيرة الماضية، وأصبحت شرائح المستثمرين أكثر وعيًا بعملية المتاجرة بالأسهم ومن ضمنهم الأفراد الذين استفادوا من التجارب السابقة التي مروا بها أثناء التراجعات المسجلة في الأعوام التي أعقبت الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وجدد التأكيد على أن المستثمر الفرد الذي يشكل وقود السوق بات أكثر قدرة على اتخاذ قراره الاستثماري سواء عند الدخول أو الخروج وهو ما يساهم في التقليل من سب المخاطر التي يتعرض لها ويقلص من خسائره في حال تراجع الاسعار او يعظم من ارباحه اثناء الصعود.
ونصح كنعان صغار المستثمرين بضرورة اعتماد سياسة الاستثمار عند دخولهم الأسواق والابتعاد عن المضاربة قدر الإمكان والتي تحمل في طياتها نسب مخاطرة كبيرة، مؤكدًا أن الاستثمار يضمن تحقيق أكبر قدر من المكاسب للفرد في حين أن حصيلة نتائج المضاربة بعكس ذلك في أغلب الاحيان.