تُفرض ضريبة القيمة المضافة بنسب مختلفة على شرائح عدة أعلاها سيكون على منتجات التبغ والسجائر والمشروبات الكحولية، حسب مصدر مطلع على مسودة مشروع القانون.

وأضاف المصدر: أنَّ مسودة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، يقسم السلع إلى عدة شرائح، وأن عددا من السلع الأساسية، ومنها بعض السلع الغذائية ستكون معفاة من الضريبة أو مشمولة بالحدود الدنيا لمستوياتها، فيما ترتفع النسبة على السلع الكمالية والفارهة حتى تصل أعلى مستوياتها، لمنتجات التبغ والسجائر والمشروبات الكحولية، مؤكدا أن القانون له أهداف اقتصادية واجتماعية أيضا، حسبما ذكرت "الاتحاد".

وتوقع المصدر أن في حال فرض ضريبة القيمة المضافة، في الإمارات، فإنه يحتاج إلى وقت طويل نسبيا، فضلا عن فترة إعفاء متوقعة تصل لمدة عامين بعد صدور القانون، منوها بأن مشروع القانون ما زال في طور الإجراءات.

وكانت وزارة المال أنجزت وضع مسودة نظام ضريبي اتحادي لدعم الإيرادات الحكومية موضحة أنها استكملت وضع مسودة قانون اتحادي لضرائب الشركات، وأتمت مسودة قانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة.

وتجري وزارة المال دراسات دورية تهدف لتحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة لتطبيق الضرائب وتحديد الآثار الناجمة عن تطبيق الضرائب المباشرة، أو غير المباشرة في الدولة. وكانت وزارة المال أعدت دراسات في هذا الشأن، بالتنسيق مع حكومات الإمارات المحلية، خلال الأعوام: 2008، و2010، و2012، و2014.

من جهة أخرى أكد خبراء اقتصاد أن أي ضرائب تفرض في دولة الإمارات ستدرس بعناية وستأخذ في الاعتبار عدم التأثير السلبي على تنافسية الاقتصاد الإماراتي، كونه مركزا عالميا وسوقا جاذبة للمستثمرين والشركات.

وأضافوا: تنوع الاقتصاد الإماراتي وقوته، يقلص الضغوط على صانعي القرار ويمنحهم الفرصة للتأني في اعتماد آية سياسات ضريبية، إلا بعد التأكد من أنه لن يكون لها آثارها سلبية على تنافسية الاقتصاد الوطني ومعدلات النمو والتضخم.

ومع ذلك؛ أشار الخبراء إلى أنَّ انخفاض أسعار النفط بنحو 50٪ خلال عام، قد يكون شكل ضغوطا على بعض دول الخليج الأخرى التي يشكل النفط مصدرا أساسيا لدخلها لكن مساهمة النفط في الإنتاج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لا يتجاوز 30٪، ولذلك لم يشكل بعد هذا الأمر ضغوطا كبيرة على الإيرادات أو على الدولة.

ولفتوا إلى أن دول الخليج أيضا تملك من الاحتياطيات والآليات المالية المختلفة ما يمكنها من سد العجز بسهولة، وحتى الآن لا يمكن اعتبار انخفاض أسعار النفط عاملا يمكن أن يدفع دول الخليج للتسريع في اعتماد سياسات ضريبية، حيث ما زال لديها متسع من الآليات غير المستخدمة، وما زال العجز لدى بعض الدول لا يشكل عبئا كبيرا عليها.

وأوضحوا أن سبب العجز هو توسع دول الخليج في الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي المعتمد في موازناتها لعام 2015، ما يشير إلى أنها لا تشعر بعد بضغوط فعلية أو مؤثرة بشكل كبير على الإيرادات.