أكدت رئيسة لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، عائشة سالم بن سمنوه، أن اللجنة ستناقش، خلال اجتماعها المقبل، موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وذلك وفق محاور الخطة الاستراتيجية في توطين الوظائف في قطاع الاتصالات، والإطار التنظيمي للمنافسة في القطاع، وأسعار الخدمات، ومدى توافقها مع الأسعار في المنطقة، وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلك بما يتوافق مع الطفرة التكنولوجية الحديثة.

وأنهت اللجنة خلال اجتماعها، الخميس، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات.

وذكرت بن سمنوه إن اللجنة ستعدّ، خلال اجتماعها المقبل، تقريرها بشأن مشروع القانون لرفعه إلى المجلس، لمناقشته في جلساته المقبلة.

وحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة بشأن مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، فإن الحكومة ارتأت تعديل القانون انطلاقًا من رؤية الدولة 2021، بالتركيز على بناء اقتصاد متنوع مستدام، يتضمن البنية التحتية المتطورة للمعلومات والاتصالات، ويسعى لمواصلة تطوير الميزات التنافسية للدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن، وبناء نظام تعليمي من الطراز الأول، والسعي نحو بناء حكومة إلكترونية تفاعلية، وبناء اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية يرتقي بوتيرة الإنتاجية والتنافسية، لنضاهي أفضل الاقتصادات العالمية، والاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث.

وارتأت الحكومة تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، وذلك بإنشاء "مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، الذي يعنى بمعالجة التحديات الحالية، بحيث يتولى تحديد السياسة والتوجه العام، والاستراتيجية الخاصة بالقطاع، ورفع التوصيات في ما يخص تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، إضافة إلى متابعة سير العمل في تنفيذ سياسة واستراتيجية القطاع، التي تُعد هيئة تنظيم الاتصالات مسؤولة عنها.

وسيكون "مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" جهة مستقلة تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر. ويضم في عضويته عددًا من الجهات الحكومية، وذلك بهدف إشراك الجهات التي لها علاقة مباشرة، أو غير مباشرة، بالقطاع في تقديم مدخلات عملية رسم سياسات واستراتيجيات التطوير، وستقوم هيئة تنظيم الاتصالات بترجمة السياسة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى خطة تنظيمية للدولة، والبدء بتنفيذها باستخدام الأدوات التنظيمية التي تملكها.

وتضمّن مشروع القانون أربع مواد، تضمنت حكمًا مؤداه إضافة باب جديد إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، تحت عنوان "مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات". ويشتمل هذا الباب على نصوص قانونية بشأن إنشاء المجلس، وتشكيله، وأهدافه، واختصاصاته. وعلى اختصاص المجلس في تشكيل لجنة استشارية تضم في عضويتها ممثلين عن المشغلين، وشركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى العاملة في الدولة، وعددًا من الخبراء والأكاديميين المتخصصين، وممثلين عن القطاع الخاص والعام، ومن يراه المجلس مناسبًا، والنص أيضًا على الاعتمادات المالية لتغطية احتياجات المجلس.

وتناولت المواد الثانية والثالثة والرابعة تعديل بعض الأحكام المرتبطة بإنشاء المجلس.