أصدر مركز الإحصاء في أبوظبي اليوم تقريره الأسبوعي الرابع لمؤشر السلع الرمضانية والذي يقدم تحليلا لنتائج حساب المؤشر الأسبوعي لأسعار السلع الغذائية خلال الشهر الكريم ويشتمل على مقارنة أسعار الأسبوع الرابع من شهر رمضان 2015 بأسعار الأسبوع الثالث من شهر رمضان 2015 بأساس مايو 2015.

وأوضح مركز الإحصاء في أبوظبي أن أسعار مجموعة "الأسماك والاغذية البحرية" ارتفعت بنسبة 1.8% في امارة ابوظبي وذلك نتيجة ارتفاع أسعارها في إقليم ابوظبي بنسبة 1.5% وارتفاع أسعارها في إقليم العين بنسبة 4.5% بينما انخفضت أسعارها في إقليم الغربية بنسبة 3.2%.

أما أهم السلع التي ساهمت في ارتفاع أسعار مجموعة الاسماك والأغذية البحرية في إقليم أبوظبي "جش أبيض طازج" حيث ارتفع بنسبة 8.5% "شعري طازج" بنسبة 4.3% كما ارتفعت أسعار "قباب طازجة" بنسبة 2.3%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم بنسبة 1.0% في امارة ابوظبي وذلك بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع أسعارها في إقليم ابوظبي بنسبة 1.2% وارتفاع أسعارها في إقليم العين بنسبة 0.9% على الرغم من ثبات أسعارها في إقليم الغربية.

أما أهم السلع التي ساهمت في ارتفاع أسعار اللحوم في إقليم أبوظبي "لحم غنم بالعظم/ 1ك / الهند" حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 4.9%.

أما مجموعة "الفواكه" فقد ارتفعت اسعارها بنسبة 1.7% في امارة ابوظبي وذلك نتيجة ارتفاع اسعارها في إقليم ابوظبي بنسبة 1.2% في حين ارتفعت أسعارها في إقليم العين بنسبة 3.3% وفي إقليم الغربية بنسبة 2.9% وذلك نتيجة ارتفاع أسعار "التفاح" و "البرتقال" في إقليم أبوظبي بنسب 8.9% و4.9% على التوالي.

كما أشار مركز الإحصاء في أبوظبي إلى أن أسعار مجموعة "البقول " انخفضت أسعارها بنسبة 2.2% خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان مقارنة بأسعار الأسبوع الثالث من شهر رمضان وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة انخفاض أسعار هذه المجموعة في إقليم ابوظبي بنسبة 3.1% وفي إقليم العين بنسبة 0.7% بالإضافة الى إقليم الغربية بنسبة 0.4%.

ويعود انخفاض أسعار مجموعة البقول في إمارة أبوظبي بشكل رئيسي الى انخفاض أسعار "الخيار" و"الثوم" بنسبة 26.4% و13.3% على التوالي في حين ارتفعت أسعار "البصل" بنسبة 22.3%.

وأظهرت باقي مجموعات الرقم القياسي لأسعار الاغذية الرمضانية تغيرا طفيفا أو استقرارا في اسعارها خلال الأسبوع الرابع لشهر رمضان مقارنة بأسعارها في الأسبوع الثالث من شهر رمضان.

ويعد التقرير أحد المؤشرات الإحصائية لمساعدة متخذي القرار والمؤسسات الرقابية على مراقبة الأسعار الرمضانية خلال الشهر الكريم لما فيه مصلحة المستهلكخاصة وأنه يصدر أيضا حسب المناطق الجغرافية بحيث يحسب لكل منطقة معدل التغير النسبي الخاص بها خلال شهر رمضان ليكون معبرا تعبيرا دقيقا عنها.