تشهد مدينة أم القيوين الصناعية إقبالًا واسعًا من قبل المستثمرين من داخل وخارج الإمارة، حيث تجاوزت نسبة الاستئجار 40% من مجمل المساحة البالغة 70 مليون قدم مربع.

 وتتضمن الأراضي المؤجرة مساحات صناعية ومستودعات وسكن عمال وأراض تجارية، علمًا بأن موقعها المميز دفع المستثمرين للإقبال عليها، حيث تقع المدينة على شارع الشيخ محمد بن زايد وبالقرب من التقائه بشارع الإمارات، ما يعد موقعًا استراتيجيًا نتيجة لقربه من الموانئ والمطارات وشبكة الطرق السريعة، التي تربط كافة إمارات الدولة.

وأوضح مدير التسويق في هيئة مدينة أم القيوين الصناعية بدرالدين سرميني، أن الهيئة تعد مملوكة بالكامل لحكومة أم القيوين بغرض تملك وإدارة شؤون المدينة، وتتمتع باستقلالية مالية وإدارية وأهلية قانونية كاملة في إبرام كافة أنواع العقود والتصرفات، بما يضمن حفظ حقوق كافة المستثمرين، لافتًا إلى أن المدينة الصناعية تجد اهتمامًا ورعاية خاصة من قبل عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم أم القيوين الشيخ سعود بن راشد المعلا، ومتابعة من ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي الشيخ راشد بن سعود المعلا.

وأضاف سرميني أن المدينة الصناعية التي أنشأت في شباط/فبراير الماضي، بموجب القانون رقم "1" لعام 2014، والذي أصدره الشيخ سعود بن راشد المعلا، هو مشروع رائد وداعم لقطاعات التنمية والتصنيع والتخزين والتجارة وسكن العمال، وذلك من خلال توفير خدمات متميزة عبر الالتزام الكامل بالجودة والصحة والسلامة، مبينًا أن هناك توجيهات مباشرة من حاكم أم القيوين بضرورة الإسراع في تمهيد البنية التحتية، حتى يتمكن المستثمرون من البدء الفوري في أعمالهم التجارية، مبينًا أنه تم الاتفاق مع شركة مقاولات من أجل إنشاء وشق الطرق الداخلية للمدينة الصناعية، وأن العمل جار في تمهيد طريق بطول 7 كيلومترات، ومتوقع الانتهاء منه مع بداية العام المقبل.

كما أن العمل جار في توصيل إمدادات الكهرباء وخطوط المياه ومتوقع الانتهاء منها في كامل المدينة الصناعية مع بداية العام المقبل، إضافة للاتفاق مع "اتصالات" لتمديد خدمات الهواتف والإنترنت.

وأشار إلى أن المدينة الصناعية شهدت إقبالًا واسعًا من مختلف المستثمرين من داخل وخارج الإمارة، وذلك نتيجة للتسهيلات التي تم منحها للمستثمرين، لافتًا إلى أنه من المتوقع استئجار كافة القطع بالمدينة حال الإعلان عنها، كما أنه عند التخطيط لهيئة مدينة أم القيوين الصناعية تم العناية بكافة التفاصيل لتصبح من أحدث البنى التحتية الصناعية، التي توفر للمستأجرين ميزة تنافسية من خلال تجميع الصناعات المماثلة في مجالات الموارد البشرية والدعم اللوجستي وعمليات التشغيل، وذلك بهدف تدعيم والارتقاء بالصناعة في أم القيوين وتحقيق الرؤية وطموحات كافة المستثمرين.

 ولفت إلى أن الاستثمار في المدينة الصناعية في أم القيوين سينعش اقتصاد الإمارة، وبالتالي دفع العجلة الاقتصادية تماشيًا مع ما يحدث في مختلف الإمارات من نهضة اقتصادية كبرى.