حدّد خبراء في الموارد البشرية والتوطين في القطاعين الحكومي والخاص، أربعة محاور رئيسة يمكن البناء عليها لتفعيل ملف التوطين، وتطوير مهارات وقدرات المواطنين الباحثين عن عمل، ليكونوا أكثر استحقاقًا للوظيفة، في وقت لا تتجاوز فيه نسبة التوطين في القطاع الخاص 1%، تسعى الحكومة لزيادتها إلى 5% سنويًا بحلول العام 2020.وأبلغ المسؤولون عن ملف التوطين في جهات اتحادية ومحلية "صوت الامارات"، أن المحاور الأربعة تتمثل في السياسات الحكومية، والعلوم المعرفية، وطالب الوظيفة المتمكن، والقطاعات الملتزمة.

وعلى خلفية إعلان التشكيل الوزاري الجديد، وتحويل مسمى وزارة العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، دعوا إلى إطلاق منهجية متكاملة للدولة لتطوير مهارات القوى العاملة المواطنة، وربطها باستراتيجية اتحادية ترعاها مؤسسة كبرى، يكون دورها الرئيس تقديم توجهات استراتيجية، فيما يترك الشق الآخر المتعلق بالتنفيذ إلى الجهات المحلية المعنية بالتوطين.وأشاروا إلى وجود آلاف من الوظائف القابلة للتوطين في سوق العمل، كما أن هناك مشروعات كثيرة، تعطي مجالًا واسعًا لحصول المواطنين على مزيد من فرص العمل الواعدة، معتبرين أن وجود وزارة معنية بالتوطين، من شأنه أن يحاصر بعض الممارسات السلبية التي كانت تحدث في سوق العمل.

وحدّد عضو مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية)، محمد خليفة الزيودي، المحاور التي يمكن التطرق إليها عند الحديث عن التوطين في الدولة، قائلًا: "إنها تتضمن أربعة محاور، هي: السياسات الحكومية، والعلوم المعرفية، وطالب الوظيفة المتمكن، والقطاعات الملتزمة، إذ يعني التوطين (الإقامة الوطنية للوظيفة، والاستدامة والتحمل، ويسبقها التهيئة إلى العمل، وأن تكون الوظيفة سكنًا وملكًا للمواطن القادر على الأداء الصحيح للوظيفة".

وشرح الزيودي أن "السياسات الحكومية تضمن اقتراح الحلول قبل ظهور الإشكال، وقد انتهجت الدولة سياسات عدة على الصعيدين الاتحادي والمحلي لتوطين الوظائف، كان أبرزها تأسيس دوائر للموارد البشرية، الأمر الذي كان له أثر لافت في عملية التوطين، فإسناد ملف التوطين إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين (العمل سابقًا)، أعطى كلمة التوطين بُعدًا جديدًا".وتابع "في ما يتعلق بالعلوم المعرفية، فإن الدولة تزخر بالمؤسسات الرائدة في العلم، مثل الجامعات والكليات الاتحادية والخاصة، وينبغي على الدولة أن توجه بأن يكون التخصص العلمي مواكبًا لاحتياجات سوق العمل، وليس الأسهل والأسرع في التخرج".

واعتبر الزيودي، وهو مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، أن "الحل الأساس يكمن في طالب وظيفة متمكن، وأن يستطيع اجتياز التخصص العلمي المتميز، حتى يجعل من الباحث عن موظف يفضله دون غيره، وعلى أبناء الدولة اختيار تخصصات يستهدفها أصحاب العمل، فالمرجع الرئيس هنا يتمثل في مدى مناسبة الموظف للوظيفة، وليس التعويل على السياسات العامة تحت مظلة التوطين".

واعتبر عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، أن "استحداث مسمى التوطين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، يحمل رسالة إلى المجتمع، بأن توطين الوظائف أصبح تحت المتابعة المباشرة من وزارة كبرى".وشرح أنه من المؤكد أن تكون وزارة الموارد البشرية والتوطين الجهة المسؤولة اتحاديًا عن دراسة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، فهناك آلاف من الوظائف القابلة للتوطين في سوق العمل التي تحتاج إلى جهة تبحث عنها.

وأكد الرحومي أن وجود وزارة معنية بالتوطين من شأنه أن يحاصر ممارسات سلبية، مثل إعلان شركات عن استقطاب مواطنين للعمل لديها، بشكل صوري، من خلال منحهم رواتب رمزية، لا تتجاوز بضعة آلاف، وبعد تخرجهم في الجامعة لا توظفهم هذه الشركات.وتابع كان لدينا كذلك معارض توظيف استعراضية، تنظمها وتشارك فيها شركات لمجرد المشاركة، أو لشعور مسؤوليها بأن ثمة توجهات قيادية للتوطين، فيما توظف الشركات عددًا من المواطنين، وتسرّح في المقابل أعدادًا قد تفوق الذين تم تعيينهم.

وحذّر الرحومي من "وجود ما يناهز 150 ألف مواطن جديد في سوق العمل بحلول العام 2020، الأمر الذي من الممكن أن يسفر عن اختلال في سوق العمل، وأن التشكيل الوزاري الجديد من شأنه أن يعطي الفرصة أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين (العمل سابقًا)، لتدارك تلك الإشكالية، وتحويلها من أزمة إلى فرصة يمكن البناء عليها".