عقد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة اجتماعا دوريا للجنة التوجيهية لتطوير دليل معايير أبوظبي للبنية التحتية والتي تضم خبراء جميع الجهات ذات العلاقة بالبنية التحتية للخدمات في إمارة أبوظبي.

ويعد الاجتماع تمهيدا لإطلاق مرحلة دمج الأدلة الارشادية والتي تعتبر أهم مرحلة حيث تهدف إلى توحيد المواصفات والمعايير في مجال البنية التحتية للوصول إلى مرجع ارشادي موحد يخدم جميع قطاعات البنية التحتية للخدمات في الإمارة.

وكان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أطلق مشروع دليل أبوظبي لمعايير البنية التحتية للخدمات في العام 2011 حيث عقدت مجموعات عمل مكونة من الخبراء في الجهات الرئيسية المعنية بقطاع البنية التحتية في أبوظبي وعددها / 10 / مجموعات .. سلسلة من الاجتماعات الدورية ضمن اللجنة التوجيهية لتطوير الدليل لتغطية تسعة قطاعات للبنية التحتية للخدمات المختلفة إضافة إلى مجموعة كفاءة مردود الإنتاجية وهي عبارة عن مجموعة عمل استراتيجية مكلفة بتقديم الدعم والتوجيه لباقي المجموعات.

ونشر مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الإصدار الأول من الدليل في 2014 بعد أن تم تحويل مشروع الدليل إليه من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي واحتوى الدليل على مفهوم أفضل لخدمات البنية التحتية للجودة.

وتتضمن القطاعات المستهدفة في الدليل .. مسار الخدمات والغاز وإدارة النفايات والاتصالات والمياه والتبريد المركزي والكهرباء والنقل وكفاءة انتاجية البنية التحتية.

وشارك في صياغة وتطوير هذه المعايير والمواصفات خبراء الجهات المعنية وذلك بهدف مواءمة المواصفات والمعايير الصادرة في هذا المجال بين جميع الجهات وتوفير مرجعية صلبة وموحدة للمواصفات والمعايير في مجالات خدمات البنية التحتية كافة مما يساهم في تقليل كلفة البناء وضمان جودة عالية في البنية التحتية للخدمات في إمارة أبوظبي.

وقال محمد هلال البلوشي مدير إدارة الإتصال والتسويق بالإنابة في تصريح له بهذه المناسبة .. إن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أصدر - في إطار صلاحياته لتعزيز البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي - دليل معايير أبوظبي للبنية التحتية بهدف الوصول إلى دليل ومرجع موحد يخدم جميع قطاعات البنية التحتية.

وأضاف أنه تم تطوير الدليل بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بقطاع البنية التحتية لضمان مشاركة جميع الجهات ذات العلاقة بدلا من جهة واحدة وتجنب التكرار بينها في إصدار الأدلة الإرشادية في مجال البنية التحتية في إمارة أبوظبي.

وأوضح البلوشي أن الدليل سيوفر الوقت والجهد المبذولين في الوصول إلى المعلومات ذات العلاقة مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصية إمارة أبوظبي عند إتخاذ القرارات بما سينعكس إيجابا على انسيابية الإجراءات وضمان جودة عالية في البنية التحتية للخدمات فضلا عن جذب المزيد من الاستثمار إلى قطاع البنية التحتية في إمارة أبوظبي.

ولفت إلى أن المجلس يلعب دورا مهما في دعم الجهات المعنية لاعتماد أفضل المعايير والمواصفات في القطاعات كافة فضلا عن توفير أفضل خدمات البنية التحتية في إمارة أبوظبي في إطارة جهوده المتواصلة للتنسيق بين جميع الجهات تحقيقا لأهداف " رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ".

وتضمنت الجهات المشاركة في مجموعة العمل كلا من بلديات مدينة أبوظبي ومدينة العين والمنطقة الغربية ودائرة الشؤون البلدية وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وشركات أبوظبي للتوزيع والعين للتوزيع وأبوظبي لخدمات الصرف الصحي ودائرة النقل - أبوظبي ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ومركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات وهيئة تنظيم الإتصالات وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وشركة مصدر وشركة مساندة ومركز إدارة النفايات أبوظبي- تدوير ومجموعة شركات أدنوك وهيئة البيئة أبوظبي ومجلس أبوظبي للتعليم والإدارة العامة للدفاع المدني - شرطة أبوظبي ومكتب التنظيم والرقابة.

يذكر أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تأسس في عام 2009 ليكون ممكنا للجهات التنظيمية في إمارة أبوظبي ولرفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محليا وتعزيز ثقافة الجودة والتنمية الصناعية والتنافسية وسلامة المستهلك من خلال تمكين المنظمين لوضع وتنفيذ سلامة المنتجات والمقاييس القانونية وبرامج المطابقة.

ويحدد المجلس المبادئ التوجيهية والمعايير للتحقق من أن المنتجات المصنعة والمتداولة في الإمارة تتفق مع أعلى معايير السلامة والجودة والمطابقة.