تُعِد جمعية أبوظبي التعاونية حالياً برنامجاً يطبق في فروعها الأحد عشر يمنع أصحاب البقالات وتجار التجزئة الاستفادة من العروض الحصرية التي تنظمها على السلع المتوفرة لديها، وحصرها بين المستهلكين العاديين، وذلك بعد مفاجأة اليوم الأول من افتتاح فرع ميناء زايد التي حاز فيها التجار وأصحاب البقالات على نصيب الأسد من العروض.

وقال إبراهيم عبد الله البحر الرئيس التنفيذي للجمعية : «نحن ننظم العروض للمستهلكين العاديين وليس لأصحاب البقالات وتجار التجزئة»، مؤكداً أنه منع شخصيا مستهلكاً هندياً كان يحمل 30 كرتونة زيت تضم 180 عبوة من شرائها في فرع الجمعية في الميناء بعد أن تأكد أنه تاجر بقالة».

وقدمت الجمعية أول من أمس لأول مرة عروضا حصرية على عشرات السلع الاستراتيجية والإلكترونيات عند إعادة افتتاح فرعها في ميناء زايد الذي يعد أكبر وأهم فروعها بعد إغلاقه لمدة شهرين نتيجة احتراقه أول رمضان الماضي، ووصلت نسب عروضها إلى 50% منها جهاز أي باد 2 بسعر 999 درهما بدلاً من 1499 وأنواع من الزيت بسعر 59 درهما بينما يباع بسعر 111 درهما وأصنافا أخرى من الأرز والقهوة والملابس وأدوات القرطاسية.

وقال البحر « فوجئنا في تمام الساعة السابعة والنصف صباح أول من أمس بأعداد غفيرة من المستهلكين الهنود الذين بدا عليهم أنهم أصحاب وعمال بقالات وتجارة تجزئة يقفون أمام باب فرع الميناء وما إن بدأ افتتاح الفرع حتى انهالت الجموع الغفيرة على سلع العروض لدرجة نفاد الكميات في دقائق قليلة مما دفع الجمعية إلى تزويد الفرع عدة مرات بسلع إضافية واستمر العمل في الفرع إلى الواحدة فجر أمس الخميس وزادت المبيعات لأول مرة عن المليون درهم في يوم واحد.

ونوه البحر إلى أن الجمعية حصلت على عروض كبرى حصرية من العديد من الشركات والوكلاء لافتا إلى أن هدف الجمعية تمثل في حصول المستهلكين العاديين على هذه العروض الحصرية لكن ما حدث غير ذلك إلى حد كبير.

 

وقال« شرعنا على الفور في إعداد نظام جديد يتيح لكل مستهلك أن يحصل على عبوتين فقط من أي عروض حصرية على أن يشتري السلعة بنفس سعرها الأصلي قبل التخفيض إذا أراد أن يحصل على أكثر من عبوتين منها، ونعمل حاليا على تفعيل هذا النظام في أجهزة المبيعات لدى فروع الجمعية الأحد عشر، الأمر الذي يؤدي إلى حصول المستهلك العادي على السلع المخفضة.

كانت وزارة الاقتصاد قد ناقشت مع منافذ البيع الكبرى في أبوظبي آليات متعددة لمنع البقالات من الفوز بالعروض الحصرية التي تنظمها المنافذ خاصة في المناسبات الكبرى مثل شهر رمضان والأعياد إلا أن الوزارة والمنافذ لم يتوصلا إلى صيغة نهائية.

وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أمس إن مشروع جمعية أبوظبي لن يحل المشكلة فلو تم منع واحد من عمال البقالات فسوق يأتي عمال آخرون من نفس البقالة ويشترون سلع التخفيضات، وقد بحثنا هذا الموضوع مع المنافذ ولم نتوصل لحل نهائي، ونحن مستعدون لتلقي أية اقتراحات من أي منفذ بيع لحل هذه المشكلة التي تؤرقني شخصيا ولم أجد لها حلاً للآ