سجل إجمالي النقد المصدر في الدولة ارتفاعا قياسيا جديدا، وبلغ 70.79 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2014 مقابل 67.82 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الماضي، و65.3 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام نفسه، ومقابل 63.93 مليار درهم بنهاية عام 2013، بزيادة بلغت نحو 6.9 مليارات درهم، في مؤشر ملحوظ إلى زيادة النشاط التجاري والمالي بالدولة.

وارتفع إجمالي النقد المصدر في الدولة 10.73% خلال 9 شهور وبزيادة بلغت نحو 2.96 مليار درهم، ونمو ربع سنوي بلغت نسبته 4.4%، بعد زيادة بلغت نحو 2.52 مليار درهم، ونمو ربع سنوي بلغت نسبته 3.9% في الربع الثاني من عام 2014، ومقابل 60.52 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2013، بزيادة بلغت نحو 10.3 مليارات درهم، ونمو سنوي قياسي بلغت نسبته 16.97%.

وأوضحت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي أن إجمالي النقد المصدر في الدولة كان قد ارتفع من 26.83 مليار درهم في نهاية عام 2006 إلى 31.67 مليار درهم في نهاية عام 2007، وقفز إلى 45.33 مليار درهم بنهاية عام 2008، ثم إلى 45.58 مليار درهم بنهاية عام 2009.

وارتفع مجددا إلى 47.78 مليار درهم بنهاية عام 2010، وواصل ارتفاعه في نهاية 2011، قبل أن يرتفع مرة أخرى بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2012، ويواصل ارتفاعه بنهاية شهر كانون الثاني/ يناير 2013 إلى 57.87 مليار درهم، ثم إلى 58.84 مليار درهم بنهاية نيسان/ أبريل.

وارتفع حجم النقد المصدر في الدولة مجددا بنهاية آيار/ مايو 2013 إلى 60 مليار درهم، وبلغ في حزيران/ يونيو الماضي 59.43 مليار درهم، قبل أن يرتفع في تموز/ يوليو 2013 إلى 61.23 مليار درهم، وانخفض في آب/أغسطس 2013 إلى 60.71 مليار درهم، وانخفض بصورة طفيفة بنهاية أيلول/ سبتمبر من العام نفسه، قبل أن يعاود الارتفاع بقوة بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2013، مسجلاً مستوى جديدا وصله للمرة الأولى، وواصل الارتفاع ووصل إلى مستوى قياسي جديد بنهاية أيلول/ سبتمبر 2014 يعد الأعلى في تاريخه.