شهدت قيمة عمولات التداول، في سوق دبي المالي، ارتفاعًا وصل إلى 1.85 مليار درهم خلال الأشهر العشر الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 7.7 %، مقارنة مع رصيدها في نهاية أيلول/سبتمبر، حيث بلغت فيه 1.72 مليار درهم.
وبلغت قيمة العمولة في سوق أبوظبي 710 ملايين درهم، ما رفع من إجمالي عمولات السوقين إلى 2.56 مليار درهم. وتواصل نمو قيمة عمولات التداول في سوق دبي المالي بعدما وصلت قيمة الصفقات المبرمة منذ كانون الثاني/يناير، وحتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر نحو 674 مليار درهم بيعا وشراء، منها 46.4 مليار درهم نفذت تشرين الأول/أكتوبر.
وكانت عمولات أسواق الأسهم ارتفعت إلى 2.23 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 216 %، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2013، والذي وصلت فيه قيمة العمولة إلى 704 ملايين درهم، في خطوة تعكس احتمالية عودة قيمة العمولة إلى أعلى مستوى قياسي بلغته منذ عام 2007، والذي وصلت فيه إلى 3.1 مليارات درهم في حال تواصل النشاط على الوتيرة ذاتها.
واستحوذ سوق دبي المالي على النصيب الأكبر من قيمة العمولات، والتي بلغت 1.6 مليار درهم، نظير تداولات بقيمة 590 مليار درهم بيعا وشراء، في حين وصلت قيمة عمولات سوق أبوظبي للأوراق المالية 630 مليون درهم، بعد تداولات بقيمة 234 مليار درهم تقريبا.
وجاءت قيمة العمولات عند  1.8 مليار درهم، بنمو نسبته 250 %، لتصل إلى 1.8 مليار درهم، مقارنة مع 513,7 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2013. وبلغت قيمة تداولات الأسواق خلال 6 أشهر 684.3 مليار درهم بيعا وشراء في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.
وسجل الربع الثاني من العام الحالي نشاطا كبيرا في أسواق الأسهم، مقارنة بالربع الأول، لتصل قيمة تداولات الأسواق إلى 360 مليار درهم بيعا وشراء، استحقت عنها عمولة بقيمة 990 مليون درهم، فيما وصلت قيمة تداولات الأسواق خلال الربع الأول نحو 325.5 مليار درهم، استحقت عليها عمولة بقيمة 895 مليون درهم.