تبدأ إدارة الإحصاء والبحوث في الأمانة العامة لمجلس تنفيذي عجمان بتنفيذ ستة مسوح اقتصادية شاملة منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، تتضمن إجراء مسح شامل لقطاع الصناعة في الإمارة، ومسح قطاع تجارة التجزئة والجملة، ومسح قطاع الخدمات، ومسح قطاع البنوك والمؤسسات المالية، ومسح قطاع البناء والتشييد، ومسح قطاع النقل والتخزين والاتصالات في إمارة عجمان.

وأكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان المهندس سعيد سيف المطروشي، أن الأمانة العامة للمجلس حرصت سنويًا على تنفيذ عدد من المسوح الاقتصادية، بتوجيه من عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان حميد بن راشد النعيمي، وبمتابعة من ولي العهد ورئيس المجلس التنفيذي عمار بن حميد النعيمي، وحرصهما على رصد ومتابعة كل المستجدات التي تطرأ في الإمارة.

وأشار المطروشي إلى أن المسوح الاقتصادية تهدف إلى مساعدة صانعي القرار رسم السياسات الاستراتيجية الوطنية، إضافة إلى الإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة، مبينًا أنها من المسوح المهمة لوضع الخطط التنموية، وتحديد احتياجات السكان، وتنفيذ المشاريع التنموية المطلوبة التي تخدم قطاعات العمل جميعها.

وأعرب المطروشي عن أمله بأن تكون هذه المسوح محققة لأهداف الخطط الاستراتيجية الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، ومواءمة لمتطلبات الاقتصاد الأخضر ومساراته التنموية.

وذكرت مديرة إدارة الإحصاء والبحوث في الأمانة العامة لمجلس تنفيذي عجمان الدكتورة ياسمين جودي، أن هذه المسوح الاقتصادية ستُنفذ، بالتنسيق والتعاون مع المركز الوطني للإحصاء، وبالتعاون مع مجموعة من الباحثين والمشرفين الميدانيين المتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة.

وأوضحت أن المرحلة الثانية من المسوح هي الأهم، وتتمثل بالعمل الميداني في القطاعات المشمولة، ويقوم بتنفيذها جميع الباحثين المقسمين حسب القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية في الإمارة، مع المشرفين المختصين بها، والمراقبين الذين تم تأهيلهم لمتابعة تنفيذ مراحل المسوح جميعها.

وأشارت جودي إلى أن العمل الميداني سيستمر مدة شهرين ونصف الشهر، لافتة إلى أن إدارة الإحصاء والبحوث سحبت عينة حسب المنهجية العلمية من إطار المسوح الاقتصادية السابقة التي أجرتها الإدارة في عام 2013، إذ بلغ عدد المنشآت الاقتصادية 23270 منشأة اقتصادية في إمارة عجمان