كشفت نتائج "فحص الصحة المالية" الذي أجرته شركة الصكوك الوطنية أن 17% من المشاركين من مواطني الإمارات يملكون تغطية تكافل، وأن 56% منهم يسدّدون أقساط قروض شخصية شهريًا.

وأظهرت النتائج أن نسبة 6% من المواطنات الإماراتيات لديهن صندوق ادخاري للحالات الطارئة.

ويساعد "فحص الصحة المالية" الذي صممته "الصكوك الوطنية" في فبراير من عام 2014، على رصد تطور خطة الادخار لدى المتعاملين مع الشركة، لمساعدتهم على تصحيح مسارهم المالي، واتخاذ تدابير لازمة للتخلص من الأعباء التي ترهق ميزانياتهم.

وشمل الفحص عينة من 1000 شخص ينتمون إلى الفئة العمرية من 26 إلى 40 عامًا، وموزعين بين مواطني الدولة وجنسيات أخرى.

أسباب الادخار

وتفصيلًا، أعلنت شركة الصكوك الوطنية العاملة في برنامج الادخار والاستثمار، عن نتائج "فحص الصحة المالية" الذي صممه قسم الاستشارات المالية في الشركة لمساعدة المتعاملين على تقييم وضعهم المالي، واتخاذ الخطوات المناسبة لتحقيق "الصحة المالية" التي يتطلعون إليها. وكشفت النتائج أن 36% من المشاركين من مواطني الدولة من الفئة العمرية بين 26 و40 سنة يدخرون للمشتريات الرئيسة، فيما يدخر 34% منهم لشراء منزل، و24% من أجل التقاعد، و7% لتعليم أبنائهم.

أما بالنسبة للجنسيات الأخرى من الفئة العمرية نفسها، فقد كشفت النتائج أن 37% من المشاركين يدخرون من أجل شراء منزل، و35% من أجل التقاعد، في ما يدخر 18% فقط للمشتريات الرئيسة، و10% لتعليم أبنائهم.

المستحقات الشهرية

وإجابةً عن سؤال حول المستحقات المتوجبة على المدخرين شهريًا، أجاب 56% من المواطنين بأنهم يسددون أقساط القروض الشخصية، و32% منهم يسددون دفعات البطاقات الائتمانية، فيما يدفع 12% فقط مستحقات القرض المنزلي.

وقال 50% من المشاركين من جنسيات أخرى، إنهم يسددون مستحقات القروض الشخصية، مقابل 38% منهم يسددون أقساط البطاقات الائتمانية، فيما ذكر 13% أنهم يسددون أقساط القروض المنزلية.

وأشارت النتائج إلى أن 20% من المواطنين المتزوجين المشاركين في فحص الصحة المالية يدخرون غالبًا، وبشكل شهري، مقابل 11% من المواطنين العازبين.

وبينت نتائج فحص الصحة المالية أن نسبة 52% من النساء من كل الجنسيات ليس لديهن صندوق ادخار للطوارئ، فيما أكدت نسبة 6% من المواطنات الإماراتيات أن لديهن صندوقًا ادخاريًا للحالات الطارئة.

وأظهرت نتائج الفحص المالي أن 17% من المشاركين من مواطني الإمارات، يملكون تغطية تكافل مقابل 14% من المشاركين من الجنسيات الأخرى، فيما تبقى النسبة الكبرى بين الفئتين من دون تغطية تكافل.

سلوك ادخاري

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، محمد قاسم العلي: "بعد خمسة أشهر من فحص الصحة المالية الأخير الذي أجرته الصكوك الوطنية، لاحظنا تحولًا ملموسًا في السلوك الادخاري للمتعاملين. ونحن سعداء بأن الادخار من أجل التقاعد وشراء منزل يكتسب أهمية متزايدة لدى المتعاملين معنا من كل الجنسيات، إلا أن القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية لاتزال تشكل عبئًا عليهم".

وأكد أن الشركة تحرص في استراتيجيتها الخاصة بالتخطيط المالي، على مساعدة المتعاملين للوصول إلى التوازن الأمثل بين احتياجاتهم ورغباتهم، وبين مسؤولياتهم وتطلعاتهم.

تكافل تأميني

وشدد العلي على أهمية تشجيع الحصول على تغطية التكافل التأميني، قائلًا إن أهمية خطة التكافل لا تكمن فقط في كونها وسيلة للحماية من مخاوف المستقبل، بل في كونها تعبيرًا عن الثقافة الاجتماعية والإسلامية، وما تحمله من قيم التعاون والتلاحم والشراكة في توفير مقومات المستقبل الآمن والمستدام الذي يشمل جميع مكونات وشرائح المجتمع دون استثناء.

وأشار إلى أن تغطية التكافل التأميني تشكل مدخلًا لحل مشكلات سياسات التوطين في القطاع الخاص، حيث المزايا أقل مما يقدمه القطاع العام، فيصبح التكافل، البديل الفعال الذي يؤمّن مستقبل الموظف، ويحقق الأمان المالي له ولعائلته.

وتابع العلي: "يتوقع أن يشكل قطاع التكافل إحدى الركائز الأساسية لتمويل التنمية واستقرار القطاع المالي، لذلك فإن اهتمام المواطنين بخدمات التكافل، مثل التعويض عن انقطاع الراتب في حال فقدان الوظيفة، قد يساعد هذا القطاع على استحداث خدمات وأدوات مالية أكثر استدامة لتلبية احتياجات كل القطاعات الاجتماعية.

ديون وقروض

أما عن قضية الديون والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان، فقال العلي: "إنها مسألة عادة أكثر من كونها حاجة، إذا نظرنا إلى معدلات المدخولات الجيدة للأفراد واتجاهات الاستهلاك. وهذه العادة عززتها أنماط استهلاكية مفرطة ترافقت مع سمات مراحل سابقة، لكنها لن تكون مناسبة للمرحلة الاقتصادية المقبلة في ظل التوقعات باستمرار الركود في الاقتصاد العالمي وما تعكسه من آثار سلبية على بقية اقتصادات العالم".

وأضاف أن "حل كل مشكلة يبدأ بفهمها وفهم أبعادها التي تساعدنا على وضع خطط سليمة للتخلص منها"، لافتًا إلى أن "الصكوك الوطنية" حرصت على وضع منظومة كاملة من الحلول التي لا تستثني أي جزئية أو تفصيل مهما كان بسيطًا، فضلًا عن تقديم استشارات وخطط لإدارة المدخرات الخاصة وجدولة الديون والمساعدة في التخلص منها، وكذلك تقديم خدمات استشارية للخطط الاستثمارية والادخارية تأخذ في الاعتبار واقع الأسواق وتوجهاتها، وأين يمكن تشغيل هذه الثروات بأقل قدر من المخاطر، إضافةً إلى برامج الادخار المنتظم والمحفزات على الاستثمار المجزي وطويل الأمد.

وأكد العلي أن "هدف الشركة من هذه الخدمات هي ألا يُترك المتعامل وحيدًا في مواجهة مشكلاته، فنحن موجودون وجاهزون للتعاون معه ليحقق مستقبلًا ماليًا أفضل".

وختم العلي بالقول: "إن الحفاظ على توازن الأوضاع الاقتصادية للأفراد والأسواق يتطلب تحقيق توازن بين الإنفاق والادخار، والتخطيط الحكيم بعيد المدى للسياسة المالية الخاصة بكل فرد"