مشاريع الطاقة الكهربائية بوعد الشمال

وقعت في الرياض اليوم , اتفاقية مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية المركبة المتكاملة بمدينة وعد الشمال في جنوب طريف بمنطقة الحدود الشمالية بقدرة إجمالية (1390) ميجاوات وقت الذروة، وبتكلفة (3677) مليون ريال؛ إضافة إلى مشاريع ربط المحطة بالشبكة الكهربائية والتي تقدر تكلفتها بنحو 989 مليون ريال؛ لتصبح التكلفة الإجمالية لمشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية المركبة المتكاملة بوعد الشمال ومشاريع التحويل والربط الكهربائي بالشبكة (4666) مليون ريال.

وأوضح وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور صالح بن حسين العواجي في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية "أن قيمة وأهمية مشروع محطة وعد الشمال تأتي متناغمةً ومتسقةً مع توجهات الدولة نحو تقليل اعتماد الاقتصاد الوطني بوجه عام على النفط والبحث عن مصادر وموارد بديلة، كما أنه يُلبي طموحات المملكة كخطوة هامة نحو التحول إلى مركز للصناعات الكهربائية بالمنطقة من خلال توطين تلك الصناعة في جميع مناطق المملكة.
وقال العواجي: الأهم بالنسبة لنا هو أن محطة توليد وعد الشمال التي سينتهي العمل بها عام 2018م تجمع بين الوقود المكافئ باستخدام نظام الدورة المركبة المتكاملة (ISCCP) وتقنيات وحدات غازية حديثة للمساهمة في تقليل انبعاثات الكربون وأكاسيد النيتروجين للحد من تلوث البيئة، وبين تقنيات انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية التي ستسهم في انتاج 50 ميجاوات من اجمالي قدرات التوليد بالمحطة، وهو ما سيوفر 4 ملايين برميل من الوقود المكافئ خلال مدة عمل المشروع.

ويأتي توطين صناعة الكهرباء ونقل المعرفة والخبرات وتقنيات إدارة محطات توليد الطاقة البديلة، كأحد أهم المكاسب التي سيسهم فيها المشروع أيضاً، وأكد المهندس العواجي أنه :سيتم بمشيئة الله توريد معظم المواد والصناعات والخدمات اللازمة لإنشاء المشروع من السوق المحلي، خاصة وأن المصانع المحلية وبتشجيع من الدولة أثبتت قدرتها على انتاج مواد ومعدات ذات جودة عالية تنافس المصانع العالمية المعروفة.

ولفت رئيس مجلس إدارة السعودية للكهرباء النظر إلى أن الشركة فتحت الطريق أمام شركات المقاولات الوطنية صاحبة الخبرة الفنية في هذا المجال للعمل بمشروع محطة توليد وعد الشمال، وهو ما يُعد خطوة هامة نحو ترسيخ دور الشركات الوطنية في عملية انشاء مثل هذه المشروعات الكبيرة، لتحل بشكل تدريجي محل كافة الشركات الأجنبية في هذا المجال.