تتوزع الأرباح النقدية التي توزعها الشركات على مساهميها على أربعة مصادر، وليس فقط على مصدر واحد المتمثل في المستثمرين الأفراد.
وأوضح المحلل المالي زياد الدباس، عنه ليس صحيحا كما يقول محللون كثيرون أن نسبه هامة من الأرباح الموزعة، يتم إعاده توظيفها واستثمارها في الأسواق المالية، مما يساهم في زيادة حجم الطلب، وارتفاع سيولة الأسواق، حيث توجد مصادر أخرى تصرف فيها الأرباح النقدية، أبرزها الأرباح الموزعة على الحكومة الاتحادية، والحكومات المحلية نتيجة امتلاكها نسبة مهمة من رؤوس أموال الشركات القيادية، وفي مقدمتها شركات الاتصالات والبنوك الوطنية الكبيرة.
وأضاف أن هذه الشركات تستحوذ على نسبة هامة من الأرباح الموزعة على المساهمين، نظرا لضخامة رؤوس أموالها، والنسبة العالية لتوزيعاتها، موضحا أن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وحسب المعلومات المتوافرة، لم تلجأ الى إعاده استثمار الأرباح الموزعة، أو جزء منها في الأسواق المالية، بل عادة ما تعتبرها جزءا من إيراداتها المختلفة، لمقابله مصاريفها الاستهلاكية والاستثمارية .
وأشار الدباس إلى ثبات حصة الحكومة في رؤوس أموال الشركات منذ سنوات طويلة، وهو مؤشر على عدم شراء المزيد من أسهم الشركات التي تملكها، بعد التوزيعات السنوية، بالمقابل يتم توظيف واستثمار جزء من الأرباح الموزعة في السوق، والتي تعود الى بعض كبار المساهمين في الشركات، لزيادة نسبة ملكيتهم في أسهم الشركات التي تشهد نموا متواصلاً في أرباحها وتوزيعاتها.
ولفت إن نسبة الأرباح الموزعة والتي يعاد توظيفها في الأسواق لا تتجاوز 20 % من إجمالي الأرباح الموزعة، وتذهب نحو 60 ٪ من الأرباح الموزعة إلى الحكومات، ويتم من الأرباح الموزعة تسديد أقساط القروض التي حصل عليها كبار المستثمرين من البنوك لتمويل مشاريعهم ومصاريفهم .
وتابع الدباس أن نسبة هامة من صغار المساهمين يعتمدون على الأرباح السنوية، في تسديد مصاريفهم المعيشية والاستهلاكية المختلفة.