كشف تقرير إدارة الثروات والأصول صدر عن شركة " إرنست ويونغ " الأمريكية العاليمة ـ العاملة في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية والخدمات الاستشارية وتتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقرا إقليميا لها ـ اليوم أن قيمة صناديق التقاعد العامة في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ /397/ مليار دولار مما يشكل حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي و/15/ ألف دولار حصة كل مواطن .

وذكر تقرير " إدارة الثروات والأصول 2015 " الذي وزع خلال منتدى الصناديق في الشرق الأوسط الذي عقد في دبي مؤخرا أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على إعادة النظر في النماذج الحالية لصناديق التقاعد العامة والدولية لضمان استدامتها.

وقال جورج تريبلو رئيس قطاع إدارة الثروات والأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في"إرنست ويونغ" في تعليق له على نتائج التقرير إن صناديق التقاعد العامة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت من المراحل الأولى في التطور والنمو إذ أنه يتم استثمار ما يزيد عن خمس هذه الصناديق في الأسهم المحلية.

لكنه نبه إلى أن هذا القطاع يعاني من بعض التحديات الأساسية التي تتطلب إعادة التفكير مليا في الاستراتيجية المتبعة أولا فيما يخص استدامة صناديق التقاعد العامة للمواطنين نظرا لحجمها المنخفض نسبيا والتركيبة السكانية لدول مجلس التعاون والفجوة بين مستويات المساهمة في الصناديق من جهة ومزاياها من جهة أخرى وثانيا هناك اعتراف متزايد من كثير من اصحاب العمل أن مكافأة نهاية الخدمة التي يتلقاها الوافدون ليست كافية ولا مناسبة كبديل للمعاش التقاعدي.

وبين التقرير أن حجم صناديق التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي منخفض نسبيا مقارنة بصناديق تعويضات التقاعد المقدمة من اصحاب العمل في المملكة المتحدة على سبيل المثال إذ أن قيمة الأصول المستثمرة في هذه الصناديق أعلى من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ويبلغ حجم حصة الفرد أربعة أمثال المعدل في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح تريبلو أن معالجة المخاوف بشأن استدامة هذا القطاع سيتوجب على دول مجلس التعاون الخليجي إعادة النظر في سن التقاعد ومزايا الصناديق ومتطلبات المساهمة ويمكن أن يتطلب ذلك مزيدا من الرسملة للصناديق ومزيدا من الإصلاحات في المكافآت التقاعدية وسن التقاعد.

وأضاف أنه يمكن للتغييرات الأخيرة في قطاع الرعاية الصحية في دول الخليج التي تنطوي على تحول مطرد نحو التأمين الخاص أن تشكل سابقة لهذه الإصلاحات".

وسلط التقرير الضوء على ثلاثة محاور رئيسة يمكن أن يستفيد منها قطاع صناديق التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي وهي مستويات جديدة من التنظيم والحوكمة وخطط موسعة لمكافآت نهاية الخدمة ومنتجات تقاعد متوافقة مع الشريعة الإسلامية.