تجاوزت قيمة أقساط التأمين المكتتبة في الدولة خلال العام 2014 حاجز 33 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخ القطاع، مقارنة بنحو 29,5 مليار درهم خلال العام 2013، بنمو أكثر من 10%، وفق التقديرات الأولية لهيئة التأمين.
وأعلن مدير عام هيئة التأمين إبراهيم عبيد الزعابي إن الهيئة تعكف على استكمال الاستعدادات النهائية لإقرار وثيقتين جديدتين للفقد والتلف والمسؤولية المدنية "الشامل"، والمسؤولية المدنية "ضد الغير" الخاصتين بالتأمين على السيارات.
وأضاف أن هيئة التأمين ستقوم بإصدار قرار بالوثيقتين الموحدتين الجديدتين قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث تتضمان تعديلات جوهرية تسهم بدورها في حفظ حقوق حاملي الوثائق والشركات وباقي الأطراف ذات الصلة.
وأعلن الزعابي إن قرار الهيئة بإصدار الوثيقتين يأتي بعد أن قامت بدراسة شاملة لتعديل وتطوير القرار الوزاري رقم 54 لعام 1987 المنظم للوثيقتين الموحدتين المتعلقتين بتأمين المركبات (تأمين الفقد والتلف والمسؤولية المدينة)، بهدف مواكبة التطورات التي طرأت على سوق تأمين المركبات في الدولة.
وأضاف أنه تم إعداد مشروع الوثيقتين الجديدتين الموحدتين للمركبات، عبر تطوير وإضافة العديد من البنود القانونية التي تمكن السوق من معالجة الثغرات والمشاكل التي شهدها قطاع تأمين المركبات خلال السنوات الماضية، ما يؤدي في الوقت ذاته إلى إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعاني منها الأطراف ذات العلاقة.
ولفت الزعابي إلى أن الهيئة حرصت على إشراك الجهات المعنية بموضوع الوثيقة والوصول إلى وثيقة جديدة كاملة وشاملة لجميع القضايا والمشاكل، حيث تم إرسال المشروع المعد إلى الجهات المعنية وجمعية الإمارات للتأمين وشركات التأمين للحصول على مقترحاتهم وآرائهم حول بنود المشروع. وقال إن بعض الجهات والشركات أبدت تجاوباً سريعاً وأرسلت رؤيتها حول المشروع، كما تنتظر الهيئة مقترحات الجهات الأخرى ليتم مراعاة جميع المقترحات والملاحظات قبل اعتماد الصيغة النهائية لمشروع الوثيقتين للمركبات.