اكدت "موديز إنفستور سيرفس" على تصنيف الديون السيادية اليابانية عند "إيه 1"، كما أبقت على نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى تكاليف التمويل المنخفضة والتطور المتواصل في جهود الحكومة المبذولة لإنعاش الاقتصاد.

ولكن حذرت الوكالة الأميركية من احتمالية خفض التصنيف في حال أخفقت الحكومة في تحقيق استقرار الدين.

وأوضحت "موديز" أنه على الرغم من أن التقدم في إنعاش الاقتصاد لم يكن سريعًا كما كان مخططًا في البداية، فإن الحكومة تكبح جماح الدين العام الضخم وتدفع بسياسات إصلاح هيكلي مثل إصلاح سوق العمل.