بات التملك الحر في المشاريع المتاحة أمام الأجانب الخيار المفضل لدى شرائح واسعة منهم في الفترة الأخيرة، إذ بات الكثير من الوافدين يتجهون نحو شراء الوحدات السكنية بدل الإيجار في ظل تقارب أسعار الإيجارات مع أقساط التملك في ضوء العروض المغرية التي تقدمها شركات التطوير العقاري من تسهيلات في الدفع قبل التسليم وبعده.
ومع اكتساب التملك الحر شعبية متزايدة لجأت الشركات العقارية إلى تطوير مشاريع موجهة لذوي الدخل المتوسط وحتى لمحدودي الدخل، فبات تملك وحدات سكنية متاحًا لفئات لم تكن على أجندة المطورين في السابق.
ومع ارتفاع الطلب في ظل تراجع أسعار العقارات، طرحت شركات تطوير عقارية إمكانية سداد قيمة الوحدات العقارية بطريقة ميسرة أو عبر دفع القيمة الإيجارية بغرض تملك الوحدة السكنية أي "استأجر حتى تتمـلك"، ما شجع آلاف العائلات على تملك وحدات سكنية تناسبهم في مختلف المشاريع المنتشرة في الإمارات.

ودفع استمرار الإيجارات المرتفعة ــ ولو أنها تراجعت بعض الشيء في الفترة الأخيرة ــ المستأجرين للتوجه إلى شراء الوحدات السكنية بدلًا من استئجارها، خاصة مع توفر معروض من الوحدات السكنية في عدد من المناطق الاستثمارية، والتي تتاح بها الفرصة أمام الوافدين الذين يشكلون أغلبية المستأجرين لتملك وحداتهم.
كما ساهمت سياسة التشدد الائتماني لمعظم البنوك في الدولة في قيام المطورين بطرح بدائل عن التمويل المصرفي عبر عروض تمويلية ميسرة بفوائد متدنية وفترات تسديد أطول من السابق، وابتكروا وسائل وعروضًا ترويجية بهدف استقطاب المزيد من المشترين النهائيين لإبقاء السوق العقاري على حيويته المعتادة.
وهكذا أصبح التملك الحر الذي كان يقتصر بشكل شبه احتكاري على أصحاب الدخل المرتفع أو فوق المتوسط في فترات سابقة منتشرًا بين شرائح واسعة ما يسهم في حفاظ السوق العقاري على ازدهاره بسبب الحاجة إلى تلبية طلب فئات جديدة دخلت سوق التملك.