أكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن وديعة صندوق أبوظبي للتنمية في البنك المركزي، والبالغة مليار دولار لمدة ست سنوات، جاءت في الوقت المناسب، لافتاً إلى أنها ستعمل على دعم الاحتياطي النقدي في البلاد، كما أنها ستسهم في استقرار سعر صرف الجنيه، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن دولة الإمارات من أهم الدول التي لديها استثمارات مباشرة في مصر، إذ إن هناك العديد من الشركات الإماراتية تعمل بمصر في قطاعات اقتصادية متنوعة، مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر أيضاً من أهم الدول التي تقدم دعماً غير مشروط للاقتصاد المصري.

وأشاد محافظ البنك المركزي المصري بالجهود الكبيرة والبناءة، التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل مساعدة الحكومة المصرية على النهوض بالاقتصاد الوطني، وتمويل المشروعات الإنمائية التي تنعكس آثارها الإيجابية على حياة الشعب المصري. وأعرب عن شكره وتقديره للتعاون الذي أبداه صندوق أبوظبي للتنمية، ورغبته في الإسهام بتمويل المشروعات التنموية في مصر، مؤكداً أهمية دور الصندوق في تمويل هذه المشروعات، ضمن قطاعات أساسية، مثل الإسكان والطرق والتنمية الزراعية، وغيرها من المشروعات المهمة في البلاد.

وأشاد المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، بالعلاقات التاريخية بين الإمارات ومصر، التي اعتبرها نموذجاً مشرفاً للعلاقات الأخوية بين الدول العربية.

وذكر السويدي إن الإمارات قدمت، خلال السنوات الماضية، حزمة من المساعدات الاقتصادية للحكومة المصرية، لتمكينها من تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتجاوز التحديات التي يمر بها اقتصادها.

ولفت إلى أن الوديعة تأتي تعزيزاً للروابط التاريخية الوثيقة بين الإمارات ومصر، والتي جاءت بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وذكر أن الوديعة سيتم استغلالها في تمويل مشروعات تنموية، في القطاعات الأساسية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، في إطار استراتيجيات الحكومة المصرية التنموية.

ويشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية أسهم، ومنذ عام 1974، في تمويل 17 مشروعاً تنموياً في مصر، ضمن قطاعات متنوعة بقيمة تزيد على 63 مليار درهم، والتي انعكست بشكل مباشر وفعال على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأسهمت في تحقيق أهداف ورؤية الحكومة المصرية، وخططها وبرامجها التنموية.