أفادت دراسة أجراها بنك الإمارات دبي الوطني، بالتعاون مع مؤسسة ابسوس للأبحاث، شملت 225 شخصًا من ذوي الإعاقة، بأن ذوي الإعاقة يواجهون نوعين من التحديات عند التعامل مع البنوك، الأول تحدٍّ بدني مقسم بحسب فئات الإعاقة، ويشمل للإعاقات البصرية افتقار فروع البنوك إلى التكنولوجيا المساعدة لهم، وقلة توافر أجهزة صراف آلي ناطقة، وعدم قدرتهم على قراءة النصوص في المواقع الإلكترونية للبنوك.

وتابعت أن الإعاقة السميعة تفتقر إلى خدمة فورية، كما يعاني معاقو الحركة صعوبة دخول المباني، وقلة المرافق المناسبة، مثل صناديق الدفع منخفضة الارتفاع، وصعوبة الوصول لدورات المياه، وأماكن الجلوس، والافتقار للمنحدرات والمصاعد والأبواب الخاصة بالكراسي المتحركة.

وأشارت الدراسة إلى أن النوع الثاني من التحديات متعلق بالسلوكيات والمهارات، ويشمل للإعاقات البصرية عدم تفهم موظفي البنك لحالة المعاق، وافتقارهم إلى تدريب خاص لخدمه هذه الحالات، وانعدام ثقة الموظف بقدرة المعاق بصريًا على اتخاذ قراراته المالية، ولمعاقي السمع انعدام معرفة الموظفين بلغة الإشارة.

وأكد مدير إدارة الموارد البشرية في بنك الإمارات دبي الوطني، حسام السيد، أن الفهم الخاطئ لطبيعة قدرات المعاقين وطبيعة الإعاقة، يعرقل توظيفهم في القطاع المصرفي، ويضعف مستوى الخدمة المقدمة لهم كعملاء.

وأرجع تدني أعداد العاملين في القطاع المصرفي من ذوي الإعاقة إلى النظرة المسبقة لدى الكثيرين للمعاق على أنه شخص في حاجة إلى مساعدة دائمة وغير قادر على أداء المهام أو تحمل المسؤولية، والتعامل معه بشيء من التعاطف، مؤكدًا أن حالات الإعاقة متعددة وتختلف قدرات كل شخص وفق طبيعة إعاقته، ومنهم من يستطيع أداء المهام بمهارة تفوق أقرانه من الأصحاء، وتابع أن توفير البنية التحتية الملائمة لهذه الفئة يعد أحد العوائق أمام عملهم، فمعاقو الحركة يحتاجون إلى تصميم مكتبي يساعد على سهولة تنقلهم عبر الأجهزة المساعدة لهم.

ولفت خلال مؤتمر صحافي نظمه البنك، الأربعاء، بالتعاون مع مركز النور لتأهيل المعاقين للإعلان عن دراسة حول خدمات المعاقين في القطاع المصرفي، إلى أن أحد التحديات الأخرى التي تقف أمام زيادة نسب المعاقين في كوادر القطاع المصرفي، إحجام المعاقين أنفسهم عن التقدم لشغل وظائف، ربما خوفًا من الرفض والنظرة المسبقة لهم التي تتضح لهم جيدًا في مستوى الخدمات المقدمة لهم كعملاء، مشيرًا إلى أن بنك لديه 10 موظفين من ذوي الإعاقة، ويتم التعاون مع مراكز التأهيل للبحث عن الكوادر التي تستطيع العمل في أي تخصص ضمن قطاعات البنك.