تستمر حالة الغموض فيما يتعلق بالموعد الدقيق لطرح ضريبة القيمة المضافة في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والعملية التي تحيط ببدء العمل بها. إلّا أنّه نظراً للضغوطات المالية، يبدو أنّ طرح الضريبة بات أمراً حتمياً وقد يسبب مشاكل على المدى القريب في التدفق النقدي لشركات التأمين.

وتعمل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وهي الإمارات والبحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية على وضع تشريع وطني منفصل لاعتماد الضرائب في الوقت نفسه اعتباراً من 1 يناير 2018. ويجري العمل على إقرار القوانين التي تقضي بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وفقاً لاتفاقية إطار العمل الموحد الخاص بضريبة القيمة المضافة في معظم الدول الأعضاء في المجلس، ولكن بقاء الموعد النهائي على حاله يعني أن الشركات والأسواق قد تضطرّ إلى المسارعة نحو التطبيق.