المهندس سلطان بن سعيد المنصوري

أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن القفزة اللافتة التي حققتها الإمارات في نتائج "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" لعام 2017، وانضمامها إلى قائمة الدول العشر الأولى في مجال التنافسية، تبعث برسالة واضحة حول متانة اقتصاد الدولة وريادتها إقليمياً وعالمياً في توفير بيئة توفر كافة مقومات النمو والاستدامة للأعمال والاستثمارات.

وأوضح أن تقدم الدولة 5 مراتب على المؤشر العام للتقرير فضلاً عن تبوئها المركز الأول عربياً وإقليمياً في مجال التنافسية، يقدم مرة أخرى دليلاً على وضوح الرؤية الاستراتيجية للدولة وكفاءة سياساتها التنموية وفعالية النموذج المستدام الذي تتبناه في ارتقاء سلم الريادة العالمية.

وذكر المنصوري أن نتائج المؤشرات الفرعية لمحاور التقرير تعطينا قراءة بالغة الأهمية حول كفاءة السياسات والإجراءات التي اعتمدتها الدولة لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة فيها؛ إذ تبوأت الدولة المركز 5 عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، والثاني عالمياً في محور كفاءة قطاع الأعمال، وجاءت في المرتبة الرابعة على محور الكفاءة الحكومية، فضلاً عن تبوئها المركز الأول في العديد من المؤشرات الفرعية لهذه المحاور.

وأكد أن هذا الإنجاز المتميز هو ثمرة طبيعية لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث كانت تلك التوجيهات الحكيمة هي المحرك الأول لإطلاق الجهود وتعزيز التعاون وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية في الدولة، الأمر الذي ساهم في إحراز هذه النتيجة الطيبة التي تمثل مبعث فخر واعتزاز لدولة الإمارات.

وأضاف: "نحن ننظر إلى النتائج التي تحققت في مختلف المحاور التي تضمنها تقرير الكتاب العالمي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، باعتبارها مقياساً عالمياً لمدى النجاح والتقدم الذي أحرزته الدولة في مختلف المجالات المتعلقة بالتنافسية، وفي الوقت نفسه منطلقاً وخريطة طريق لمزيد من التقييم والتخطيط المستقبلي الهادف إلى استدامة هذا المسار التنموي حتى بلوغ دولة الإمارات المركز الأول في التنافسية العالمية كما أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".

وأكد أن ما تحقق من نتائج متقدمة على مؤشر التنافسية، ينسجم بصورة كبيرة مع الجهود المتواصلة التي بذلتها مختلف الجهات المعنية في الدولة، في إطار محددات رؤية الإمارات 2021.