أفاد مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، باعتماد نظام جديد لتسهيل انتقال الشركات بين المناطق الحرة من دون القيام بإلغاء الشركة وتصفية أعمالها في المنطقة الحرة السابقة. كما ناقش المجلس، خلال اجتماعه أخيراً، تطوير قانون لتمويل مشروعات البنية التحتية في المناطق الحرة، وتوحيد عقود العمل للعاملين في المنشآت المرخصة من المناطق الحرة، بما يتفق مع قانون العمل في إمارة دبي.

واستعرض مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، خلال الاجتماع الثالث له أخيراً، برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس، الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة، والمنصوص عليها في اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، وإيجاد الحلول الملائمة لبعض الملاحظات الواردة على المناطق الحرة، ورفع تصنيفها ضمن معايير الشفافية العالمية وتبادل المعلومات.

واعتمد المجلس، خلال الاجتماع، النظام الذي يتم بموجبه تسهيل انتقال الشركات بين المناطق الحرة، كما ناقش عدداً من البنود والتوصيات المطروحة على جدول الأعمال، والتي تتضمن مشروع الخطة الاستراتيجية للمجلس، وتطوير قانون لتمويل مشروعات البنية التحتية في المناطق الحرة، وتوحيد عقود العمل للعاملين في المنشآت المرخصة من المناطق الحرة، بما يتفق مع قانون العمل في دبي.

واستمع المجلس إلى عرض توضيحي من وزارة المالية عن الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة، والمنصوص عليها في اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، والتي وصلت إلى 97 اتفاقية منع ازدواج ضريبي، وأربع اتفاقيات تبادل معلومات لأغراض الضريبة تم توقيعها حتى الآن، حيث تم استعراض ومناقشة السبل التي تسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات، من خلال إيجاد الحلول الملائمة لبعض الملاحظات الواردة على المناطق الحرة ورفع تصنيفها ضمن معايير الشفافية العالمية وتبادل المعلومات.

واعتمد المجلس النظام الجديد، الذي يسمح للشركات الراغبة في الانتقال بين المناطق الحرة، بنقل سجلها كاملاً إلى المنطقة الحرة الجديدة دون القيام بإلغاء الشركة وتصفية أعمالها في المنطقة الحرة السابقة، الأمر الذي سيعطي استقراراً من الناحية المالية والإدارية للشركات الراغبة في الانتقال، والحصول على البيئة المناسبة لمزاولة نشاطها في إمارة دبي.

وقرر المجلس إسناد عملية إعداد الخطة الاستراتيجية إلى أحد بيوت الخبرة العالمية، على أن يتم الانتهاء من إعدادها في غضون تسعة أسابيع.