اطلعت لجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على نتائج تقرير " ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي 2016 " الذي أعده البنك الدولي بالتنسيق مع مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية والجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك خلال ورشة عمل أقيمت في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

واستعرض وفد البنك الدولي خلال الورشة نتائج التقرير الذي يوضح جهود حكومة أبوظبي في مجال تطور الخدمات والبيئة التنافسية للأعمال من خلال تحديد نقاط القوة وفرص التحسين إضافة إلى تضمين المقترحات الخاصة به على أن يقوم الجانبان بوضع الآليات المناسبة لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ويقيس التقرير عددا من المؤشرات التي تستند على الإجراءات والقوانين المحلية لإمارة أبوظبي وتشمل فترات بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية العقارية وإنفاذ العقود والحصول على الكهرباء والتجارة عبر الحدود.

كان وفد البنك الدولي قام بزيارتين لأبوظبي خلال العام الماضي بهدف التحضير لإعداد هذا التقرير واجتمع خلال هذه الزيارات مع ممثلين عن مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية وبعدد من ممثلي القطاع الخاص إلى جانب عقد اجتماعات وتنظيم زيارات لعدد من الجهات الحكومية بهدف التعرف على جهودها في مجال تحسين وتطوير المؤشرات الخاصة بها.

وأكد سعادة خليفة سالم المنصوري نائب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن أهمية تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لإمارة أبوظبي 2016 تكمن في مخرجاته التي من شأنها أن تحدد مسار عملية التطوير والتحديث لكافة إجراءات وعمليات وقوانين إمارة أبوظبي بشأن ممارسة أنشطة الأعمال مما يسهم في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي والارتقاء بخدماتها بما يحقق أهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ذات العلاقة بتحسين وتطوير بيئة الأعمال.

وقال في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال الورشة إن هناك مسؤوليات ومهام منوطة بكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة تكفل تقديم تقرير شامل عن ممارسة أنشطة الأعمال لإمارة أبوظبي من أبرزها توفير كافة المعلومات والإحصائيات الخاصة بالمؤشرات بما يشمل الوضع الحالي والمبادرات الحالية والمخططة في المستقبل وتوفير المعلومات بشأن القوانين والإجراءات المتبعة وأيضا المساهمة في اختيار ممثلي الجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص المشاركين في استبيان البنك الدولي وكذلك الرد على استبيان تقييم البنك الدولي  للمؤشرات وضمان دقة البيانات المقدمة".

وأضاف إنه ينبغي التركيز على ما يتناوله التقرير خاصة الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة والذي يقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها على مدى دورة حياتها وذلك استنادا إلى دراسات الحالات القياسية بما يسهم في تقديم مؤشرات كمية بشأن الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال في إمارة أبوظبي.

وأشار إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في إمارة أبوظبي يتم مقارنته مع الدول التي يغطيها التقرير العالمي وعددها 189 دولة منها دول مجلس التعاون الخليجي .. وأوضح أنه من أجل إصدار تقرير أبوظبي للعام 2016 قام فريق البنك الدولي بجمع البيانات بناء على مقاييس محددة وهي أولا القطاع الخاص وثانيا الجهات الحكومية ذات العلاقة واخيرا استبيان الحالة المعيارية الافتراضية .. داعيا المشاركين في الورشة إلى العمل والتنسيق مع مكتب أبوظبي للتنافسية لوضع الخطة التطويرية ومتابعة خطة العمل ومقترحاتها وذلك بعد إصدار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 .