بحث وفد من إمارة الشارقة محفزات الاستثمار في المنطقة، في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم، خلال مشاركته في حدثين اقتصاديين كبيرين في الصين، "المنتدى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر"، في مدينة شنغهاي، و"القمة الصينية للاستثمارات الخارجية"، في مدينة شينزن، وجاءت مشاركة الإمارة في الحدثين، ضمن جولة ترويجية، نظمها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، "استثمر في الشارقة"، بوفد ضم مدير ترويج الاستثمار في مكتب "استثمر في الشارقة" سيف السويدي، ومدير ترويج الاستثمار في مكتب "استثمر في الشارق" يونغ هوما.

وهدفت مشاركة وفد إمارة الشارقة في "المنتدى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر"، من 23 إلى 24 مايو/أيار الجاري، إلى التعرف على الوجهات الناشئة للاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم، وتوجهات واهتمامات المستثمرين الدوليين، وطبيعة الحوافز التي يفضلون الحصول عليها، وكذلك لاستعراض أهم المشاريع التنموية التي تعمل عليها إمارة الشارقة في الوقت الراهن، وذلك على منصة العرض التابعة لـ"استثمر في الشارقة"، والتي استقطبت اهتمام المشاركين في المنتدى.

ويجمع "المنتدى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر"، الذي يقام سنوياً في شنغهاي منذ 14 عاماً، المسؤولين في شركات الاستثمار الحكومية والخاصة، ورواد الأعمال من الشركات الناشئة والنامية، ووكالات الترويج للاستثمار، وموفري خدمات الاستثمار، من مختلف أنحاء العالم، متيحاً لهم الفرصة للالتقاء والتأسيس لعلاقات عمل ممتدة، عبر الانخراط في شركات ومشاريع يجرى استعراضها خلال المنتدى.

على الجانب الآخر، استعرض وفد إمارة الشارقة أمام المشاركين في "القمة الصينية للاستثمارات الخارجية"، عبر المنصة التابعة له في الحدث، التقدم الذي حققته الإمارة في استقطاب الشركات، ورؤوس الأموال الأجنبية للعمل في الإمارة والاستفادة من مناخ الأعمال المحفز والمشجع على النمو والتوسع، وكشف دور المناطق الحرة بالإمارة في هذا الصدد، وشارك نحو 400 من المسؤولين والمتخصصين الدوليين، في تيسير حركة رؤوس الأموال حول العالم، والمناطق الحرة، ونظم إدارتها، في "القمة الصينية للاستثمارات الخارجية"، التي عقدت للمرة السابعة على التوالي في مدينة شينزن الأربعاء، وتختتم فعالياتها الخميس.

وقال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير مروان بن جاسم السركال، "تعوّل إمارة الشارقة كثيراً على قطاع السياحة والسفر كأحد محركات التنمية الاقتصادية فيها، خصوصاً بعدما بلغت قيمة القطاع نحو 1.54 مليار درهم في العام 2016، وكذلك قطاع الرعاية الصحية، الذي من المتوقع أن تصل قيمته بنهاية 2017 إلى 4.3 مليار درهم، مقابل 3.9 مليار درهم في 2016، وبنمو تصل نسبته إلى 10.2%".