سجل إصدار الأوراق النقدية بدولة الإمارات ارتفاعاً قياسياً نهاية النصف الأول من العام الحالي ووصل لأعلى مستوى في أكثر من 10 سنوات، كما واصل إجمالي المسكوكات النقدية المصدرة ارتفاعه المطرد لأكثر من 37 شهراً على التوالي وبلغ مستوى قياسياً جديداً، ما يعكس زخم النشاط الاقتصادي في الدولة وقوة معدلات النمو.
وأظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أن إصدار الأوراق النقدية بالدولة ارتفع إلى 80.22 مليار درهم نهاية حزيران الماضي مقابل 75.51 مليار درهم في نهاية شهر أيار.
وبلغ مجموع الإصدار من المسكوكات النقدية ملياراً و101.59 مليون درهم في نهاية حزيران، مقابل مليار و95.98 مليون درهم في نهاية أيار الماضي.
وبمتابعة التطور السنوي لمجموع الإصدار من الأوراق النقدية، يلاحظ أنه ارتفع من 31.22 مليار درهم في نهاية 2007 إلى 76. 44 مليار درهم نهاية 2008، ثم ارتفع إلى 44.96 مليار بنهاية 2009، وارتفع مجددا إلى 47.11 مليار درهم بنهاية 2010، وواصل ارتفاعه في نهاية 2011 إلى 51.36 مليار درهم، ثم قفز إلى 57 ملياراً بنهاية 2012.