توقع تقرير للجنة الاقتصادية بمجلس الشورى المصري أن تنجح الحكومة فى جذب ما يقرب من 15 مليار دولار استثمارات سنوية في حال إقرار قانون صكوك التمويل الاسلامية الذي يشهد خلافا بين التيارات الاسلامية والحكومة حاليا. وقال الدكتور محمد الفقي ـ رئيس اللجنة إن مشروع قانون الصكوك الجديد الذي من المقرر أن تتم مناقشته بالمجلس خلال الأسبوع المقبل سيحقق نتائج إيجابية، إضافة إلى أن أموال الصكوك مضمونة 100 %، ولها دراسات جدوى تابعتها بيوت خبرة عالمية، كما يمكن أن يؤمن على هذه الأصول. وأشار إلى أن اللجنة ستطرح مشروعا جديدا عكفت على إعداده، لتتم مناقشته خلال الأسبوع القادم بعد مناقشات مستفيضة لمشروع الصكوك الإسلامية المقدم من حزبي الحرية والعدالة والنور، وبعد الاعتراض على مشروع الصكوك الإسلامية المقدم من وزارة المالية والذي تطابقت نقاط اعتراضهم عليه مع تحفظات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.