اظهرت بيانات اقتصادية رسمية نشرت هنا اليوم تراجع قيمة العجز التجاري البريطاني خلال شهر نوفمبر الماضي من 7ر3 الى 5ر3 مليار جنيه استرليني وذلك بسبب ارتفاع معدل الصادرات مقارنة بشهر اكتوبر الماضي.  واوضح تقرير رسمي ان حجم الصادرات التي تشكل معظمها من الخدمات والكيمياويات ارتفع خلال نوفمبر الماضي بنسبة 9ر2 في المئة ليبلغ 8ر24 مليار جنيه استرليني في حين ارتفع حجم الواردات بنسبة 1ر1 في المئة ليصل الى 34 مليار جنيه.  واشار التقرير الى ان الخدمات المصدرة الى الخارج بلغت قيمتها 5ر15 مليار جنيه استرليني فيما بلغت قيمة الخدمات المستوردة 8ر9 مليار جنيه.  وقال الخبير الاقتصادي في بنك (يو بي اس) اميت كارا لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) انه على الرغم من التراجع الطفيف المسجل في معدل العجز التجاري مع نهاية العام الماضي فان الوضع التجاري العام لا يزال هشا وغير قادر على تحقيق الانطلاقة المرجوة.  واكد ان الازمة المالية في منطقة العملة المشتركة (يورو) لا تزال تلقي بتأثيراتها السلبية على الاقتصاد البريطاني والصادرات بشكل اخص موضحا ان تحسن الاداء التجاري المحلي يجب ان يعتمد على المستهلك البريطاني عوضا عن انتظار تعافي الاقتصاد الاوروبي الذي سيبقى يعاني من ازمته على الاقل في المدى القصير.