وافق نواب مجلس الشورى في جلستهم العامة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، على التقرير النهائي للجنة المشتركة للجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي حول قضية المنح والتمويل الأجنبي. واستعرض الدكتور سعد عمارة، وكيل لجنة الشئون العربية ومقرر الموضوع التوصيات التي تضمنها التقرير، ومن بينها أنه يجب على الحكومة المصرية أن تراجع الاتفاقيات الدولية بما لا يتعارض مع القواعد القانونية المصرية، وأن يتسنى لجميع الأطراف مراجعة هذه الاتفاقيات. تتضمن التوصيات، ضرورة أن تراعي سياسة مصر في دوائرها الخاصة بالسياسة الخارجية الدوائر العربية والإسلامية والإفريقية والأوروبية والأمريكية، إضافة إلى استحداث آلية لتفعيل دور مصر بالنسبة لبعض الدول الإسلامية الكبرى، وأن تطرح مصر عدة مبادرات في إطار عضويتها في منظمة التعاون الإسلامية. من بين التوصيات، أن الجامعة العربية لم تلب حتى الآن المرجو منها عربيا، وهي فرصة لمصر للسعي لتطوير الجامعة، إلى جانب تطوير مؤسسات أخرى كالبرلمان العربي وتفعيل حل النزاعات العربية..، كما أن على مصر بحكم انتمائها للقارة الإفريقية أن تنمي علاقاتها مع دول القارة والمنظمات الخاصة بعملها، فضلًا عن ضرورة أن تراقب الدولة المصرية أنشطة المنظمات الأجنبية والمصرية الممولة من الخارج لمعرفة مدى مطابقة أنشطتها مع القانون.