صرح وزير الاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح ، أن إحدى أولويات الوزارة هي تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية ، والاستفادة من الخبرات الأجنبية في ذلك لزيادة صادراتنا وتحسين منتجاتنا وأكد صالح إلى أن هناك ما يقرب من 128 مشروعًا استثماريًا في العديد من المجالات التي تشمل الزراعة والسياحة والصناعة ومعظمها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأكد وزير الاستثمار رداً على سؤال عن أهم المخاوف التي تراود المستثمرين تجاه مصر بعد الثورة أن هناك العديد من المستثمرين من أوروبا يطمحون في استثمارات ضخمة في مصر وهناك العديد من الاتفاقات الثنائية مع دول أوروبية وأفريقية تعمل على توسعة آفاق الاستثمار في مصر.  كما تعد مصر في موقع استراتيجي حيث أنها حلقة وصل بين الأسواق الأسيوية والأفريقية لمجابهة الركود الاقتصادي في النظام الاقتصادي المصري ، مشيرا إلى انه بعد قدوم رئيس منتخب كان هناك مؤشرات ايجابية نحو الاستقرار والحلول كانت واضحة ، قائلا " أتمنى في الأيام القليلة المقبلة تتضح الرؤية أكثر لنصل إلى خريطة عمل واضحة " ،وأكد على أن الوزارة تعمل حاليًا على حل المشاكل القانونية مع المستثمرين في أقرب فرصة. وأشار إلى أن هناك تعاونًا بين وزارة الاستثمار والقوى العاملة لتعديل القوانين الخاصة بالعمالة لإيجاد علاقة متوازنة بين العمال وأصحاب العمل ورداً على تساؤل بشأن تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات وخاصة الخليجية أجاب وزير الاستثمار أنه "قد تم تعديل قانون الاستثمار في كانون الثاني / يناير 2012 في إطار قانوني لحل مشاكل تسوية المنازعات و تم التوصل إلي تسوية شركة داماك ووافق عليها مجلس المجتمعات العمرانية .