خفضت وكالة "فيتش" توقعاتها لتصنيف تركيا الائتماني، مبدية مخاوف حيال الغموض الذي يخيم على الوضع السياسي بعد تحركات الجيش في منتصف تموز.
 وذكرت الوكالة في بيان، أن التوقعات لتصنيف الدين التركي المحدد حالياً بدرجة "بي بي بي سلبي" خفضت من مستقر إلى سلبي، ما يشير إلى احتمال تخفيض التصنيف في الأشهر المقبلة.
 
وأوضحت "فيتش" أن "الغموض السياسي سينعكس على أداء الاقتصاد، وهو يطرح مخاطر على السياسة الاقتصادية".
 كما رأت الوكالة أن الظروف الأمنية تراجعت مع الاعتداءات الأخيرة التي وقعت في تركيا وتسببت بسقوط العديد من الضحايا.
 
كما توقعت الوكالة أن يواجه البنك المركزي التركي ضغوطا سياسية بشأن سياسته النقدية، وسيرتفع الدين الخارجي بحسب توقعات فيتش من 35% من إجمالي الناتج الداخلي في نهاية 2015 إلى 39.3% في نهاية 2018.
 ولفتت الوكالة إلى أن قطاع السياحة الذي يشكل 3% من إجمالي الناتج الداخلي، ويؤمن لتركيا 13% من عائداتها الخارجية، بات يعاني من الوضع.
 وتوقعت أن تشهد تركيا تباطؤا في النمو الاقتصادي بسبب انخفاض الاستثمارات، مشيرة كذلك إلى تراجع إمكانية تنفيذ إصلاحات بنيوية كبرى كان يمكن أن تبدل نمط النمو الاقتصادى التركي.