كشف جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات تعتبر السوق الأمثل للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لما تمتلكه من إمكانات هائلة، سواءً من بنية تحتية ولوجستية بالإضافة إلى البنية الذكية، والبنية التشريعية. 

وأضاف أن الدولة ممثلة في وزارة الاقتصاد تحرص باستمرار على تعزيز القوانين المنظمة لقطاع التجارة الإلكترونية من خلال تحديث القوانين والتشريعات التي تنظم القطاع، مشيرًا إلى أن قانون التجارة الإلكترونية الذي أطلقته الإمارات في العام 2006، تم إضافة العديد من البنود عليه وتغيير أخرى تماشيًا مع التقدم الكبير الذي يشهده القطاع محليًا وعالميًا. 

وأضاف الكيت أن تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية يواجه العديد من التحديات، خصوصًا في ما يتعلق بحماية المستهلك والحماية القانونية لأصحاب العلاقة في التعاملات التجارية التي تتم عبر الإنترنت، وعليه فإن تطوير القوانين المنظمة للقطاع تعتبر بين الأكثر تعقيدًا مقارنة في باقي القطاعات. 

مشيرًا إلى أن منظمة التجارة العالمية، تحرص سنويًا على إضافة بند لميثاقها السنوي، خاص بالتجارة الإلكترونية يحميها من ارتفاع التكلفة عن طريق إعفائها من بعض الرسوم والضرائب.

وأشار الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد إلى أن تبوؤ الإمارات للمرتبة الثالثة عالميًا في مجال إعادة التصدير جاء نتيجة عمل دؤوب وجهد متواصل استمر على مدار أكثر من ثلاثة عقود متتالية، حيث تواصلت استثمارات الدولة في تطوير الموانئ والمطارات العملاقة.

وربطها بشبكات طرق ذات طاقات استيعابية هائلة كما أشار إلى أن الدولة حققت نسب نمو قوية في صادراتها على مدار السنوات الماضية.

وأوضح إلى أن الدولة أدركت منذ أكثر من عقد أن التجارة الإلكترونية ستمثل مستقبل التجارة عالميًا وعليه بدأت مسيرة التطوير في ما يخص البنية التحتية أو اللوجستية التي تحتاجها هذه التجارة. 

بالإضافة إلى بناء نظام تشريعي يلائم هذا النوع من التجارة منوهًا بالتطور الهائل في آليات العمل الجمركي في الدولة الذي انتقل من مرحلة التنظيم المجرد لحماية الحدود وسهولة نفاذ البضائع إلى مرحلة ابتكار الحلول لتيسير التجارة والتجارة الإلكترونية. 

وقال سعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة الاتحادية للجمارك، إن التجارة الإلكترونية تعتبر من المحاور الرئيسية التي تركز عليها دولة الإمارات بشكل عام، والهيئة الاتحادية للجمارك بشكل خاص مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بتطوير كوادرها وقوانينها التنظيمية باستمرار لمواكبة التطور الكبير الذي تشهده هذه التجارة محليًا وعالميًا.

وأكد أن دولة الإمارات لا تعتزم رفع رسوم الجمارك على المشتريات عبر التجارة الإلكترونية ولا على التجارة التقليدية بشكل عام. مشيرًا إلى أن الدولة تبحث باستمرار سبل تسهيل التجارة والأعمال على رجال الأعمال الراغبين في دخول عالم التجارة الإلكترونية من خلال امتلاك بنية تحتية هائلة بالإضافة إلى سعيها نحو التحول إلى نقل كل خدماتها إلى خدمات ذكية وهو ما سيفتح الجميع من الفرص نحو التحول إلى التجارة الإلكترونية من جهة أخرى.