اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لائحة "الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية في دولة الإمارات"، بحيث تحدد لوائح الهيئة المتطلبات التي يجب على الجهات المعنية الوفاء بها، بهدف ضمان حماية المواد النووية والمرافق النووية من المهددات الأمنية المتعمدة أو غير المقصودة.

وجاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2016، أخيراً، إذ استعرض إنجازات الهيئة وخططها الاستراتيجية والخطط الخاصة بالعمليات. وذكرت الهيئة في بيان، الخميس، أن كبار المسؤولين في إدارة الهيئة، أطلعوا أعضاء مجلس الإدارة على آخر المستجدات المتعلقة بأنشطتها، بما في ذلك المراحل التي تم إنجازها حتى الآن في عمليات مراجعة طلب رخصة التشغيل الخاصة بالوحدتين (1) و(2) بمحطة براكة للطاقة النووية قيد التشييد. وناقش المجلس أيضاً خطط الدولة الخاصة بالتصرف في النفايات المشعة على المدى الطويل، التي يجب أن يتم إعدادها وفقاً لـ"القانون النووي" لدولة الإمارات.

وينص المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2009 على أن تصدر حكومة دولة الإمارات سياسة على المدى الطويل في شأن التصرف في الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة والتخلص منهما. كما ينص القانون على تأسيس صندوق ائتمان لإخراج المرافق النووية من الخدمة، بهدف تعزيز تشييد وتشغيل مرفق للتصرف في النفايات المشعة في الدولة والرقابة عليه.