أقر مجلس الوزراء مؤخرا اقتراحا قدمه وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري بتمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات القائمة في الدولة مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 في شأن الشركات التجارية سنة إضافية.

وكان قانون الشركات التجارية الجديد رقم 2 لعام 2015 قد منح بموجب مادته رقم 374 الشركات التجارية القائمة في الدولة قبل إصدار القانون مهلة سنة بدأت في الأول من يوليو 2015 وتنتهي في 30 يونيو 2016 لتقوم خلالها بتعديل عقد تأسيسها ونظامها الأساسي لتتفق مع أحكام القانون.

وبموجب المادة 357 يتم تغريم الشركة التي لا تقوم بتوفيق أوضاعها مع القانون بمبلغ 2000 درهم يوميا ابتداء من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة المقررة فيما نص البند الثاني من المادة 374 منه على أنه في حال عدم توفيق الأوضاع خلال تلك المهلة تعتبر الشركة قد حلت بموجب أحكام القانون.

بناء على موافقة مجلس الوزراء على مذكرة الاقتراح المرفوعة له من وزير الاقتصاد في هذا الصدد، تم تمديد مهلة توفيق الأوضاع سنة إضافية تبدأ من 1 يوليو 2016 وتنتهي في 30 يونيو 2017، تقوم خلالها الشركات المشمولة بقانون الشركات الجديد باستكمال توفيق أوضاعها مع أحكامه، وتخضع الشركات التي لا تقوم بذلك قبل انتهاء المهلة الجديدة للعقوبات ذاتها الواردة في المادتين 357 و374.

وجاء اقتراح المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بمد مهلة توفيق الأوضاع بناء على طلبات تقدمت بها هيئة الأوراق المالية والسلع ودوائر التنمية الاقتصادية بإمارات الدولة وعدد من الشركات القائمة في الدولة بهذا الشأن، حيث بينت هذه الجهات حاجة شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات، البالغ عددها 219735 شركة ذات مسؤولية محدودة، و162 شركة مساهمة عامة، و160 شركة مساهمة خاصة، و500 شركة تضامن وتوصية بسيطة، إلى مزيد من الوقت لتوفيق أوضاعها مع قانون الشركات التجارية الجديد، أخذاً في الحسبان صعوبة انعقاد اجتماع الجمعيات العمومية لبعض الشركات، والوقت اللازم لاستكمال تعديلات النظام الأساسي والحصول على الموافقات الحكومية بشأنها.

وذكر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن تمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات التجارية القائمة مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 في شأن الشركات التجارية، بموجب البند الأول من المادة رقم 374 من القانون يأتي انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتمكين تنافسيته محلياً وخارجياً، والارتقاء بدور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد.

وبين المنصوري أن وزارة الاقتصاد حريصة على تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية في الدولة وفق أفضل المعايير العالمية لتحقيق اقتصاد معرفي تنافسي متنوع، كما تعمل الوزارة على تمكين الممارسات التجارية السليمة وتنظيم المنافسة التي تفضي إلى توفير بيئة أعمال تجارية جاذبة، مع ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وأضاف وزير الاقتصاد أن قانون الشركات التجارية الجديد الذي مثل نقلة نوعية في تطوير بيئة الأعمال في دولة الإمارات ومكانتها الاقتصادية عبر تنظيم الشركات طبقاً للمتغيرات العالمية، وضع في حسبانه تحقيق الانتقال السلس لتطبيق أحكامه ومضامينه الجديدة التي تحتاج إلى مزيد من الوقت والتعلم، لذا أتاح القانون إمكانية تمديد المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع سنة إضافية تعطي الشركات مزيداً من الوقت لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع السلطات المختصة.

وأكد المنصوري أن الاستجابة لمطلب تمديد المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع من شأنها أن تعزز الثقة بالاقتصاد الإماراتي وتجنّب القطاعين الحكومي والخاص أي ارتباكات قد تنجم عن تطبيق فقرات القانون التي تقضي بحل الشركات التي تفشل في توفيق أوضاعها، مشيراً إلى أن ذلك يندرج في إطار مساعي وزارة الاقتصاد لتوفير بيئة اقتصادية آمنة ورعاية قانونية حكيمة للشركات التجارية، بما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال الإماراتية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.

وبموجب الموافقة على مد المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع، ستقوم وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، المتمثلة بهيئة الأوراق المالية والسلع ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة، بالتعميم على الشركات التجارية القائمة قبل صدور القانون، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إقرار التمديد.